أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٤٦٧

أعضاء السوق وأحكامهم الفقهية ٤٦٧ ومن القاعدة عند الشافعية والحنابلة أن الجعالة تصح في المجهول من الأعمال، وأنها تصح في كل ما تصح فيه الإجارة، ولما أنهم نصوا على جواز الإجارة على البيع أو الشراء، كما سبق نقل كلامهم، فإن مقتضى ذلك جواز الجعالة على البيع أو الشراء. قال في روضة الطالبين : (وما جازت الإجارة عليه، جازت الجعالة أيضًا على الصحيح من المذهب، وقيل: لا ؛ استغناء بالإجارة)(۱) وقال في كشاف القناع: (وكل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجـارة مــن الأعمال جاز أخذه أي : العوض عليه في الجعالة) (۲). ثالثاً: الوكالة بأجر: - تعريف الوكالة عرف الحنفية الوكالة بأنها : (إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم)(۳). ، وعرفها المالكية بأنها : نيابة) ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة، لغيره فيه، غير مشروطة بموته) (٤). وعرفها الشافعية بأنها : تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته ) (٥). وعرفها الحنابلة بأنها: (استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة)(٦). (۱) روضة الطالبين، للنووي ٣٣٧/٤. (۲) كشاف القناع، للبهوتي ٢٥١/٤. ٠٥٥٢/٦ (۳) العناية، للبابرتي (٤) شرح حدود ابن عرفة، للرصاع ٤٣٧/٢. (٥) مغني المحتاج، للشربيني ،۲۱۷/۲ ، فتح القريب المجيب، لمحمد بن قاسم، مع حاشية الباجوري .810/1 (٦) منتهى الإرادات، لابن النجار الفتوحي، مع حاشية عثمان النجدي ٥١٧/٢.
ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.