أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٤٦٦

أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة لأن العمل فيها غير معلوم، إن لم تقدر بمدة مخصوصة، وهذا نظير ما تقدم في : إن حفظت مالي من متعد عليه فلك كذا) (۱). إذا علم ذلك، فإنه تصح الجعالة على السمسرة في البيع أو الشراء عند أصحاب المذاهب الثلاثة، خلافًا للحنفية حيث لا يرون جواز الجعالة أصلاً. أما المالكية فقد نصوا على ذلك صراحة، كما سبق نقل كلامهم، بل إن السمسرة على البيع والشراء إذا لم تقدر بمدة معلومة إنما تصح جعالة، ولا تصح إجارة، كما سبق نقل ذلك عنهم أيضا. أما الشافعية فقد جاء في روضة الطالبين : (قال) : بع عبدي هذا، أو اعمل كذا ولك عشرة دراهم، ففي بعض التصانيف أنه إن كان العمل مضبوطاً مقدراً فهو إجارة، وإن احتاج إلى تردد ، أو كان غير مضبوط فهو جعالة)(٢). أما الحنابلة فقد جاء في مطالب أولي النهى : (( ويتجه) صحة الجعالة بقدر معلوم أو مجهول ؛ كقول شخص لآخر : (بع ثوبي بكذا) درهم (فما زاد) عما عينته لك من الثمن فهو (لك) (۳). وجاء في الاختيارات : (إذا دفع إلى دلال ثوبًا أو دارا ، وقال له : بع هذا فمضى وعرض على جماعة مشترين ، وعرف ذلك صاحب المبيع، فامتنع من البيع، وأخذ السلعة، ثم باعها هو من ذلك المشتري، أو من غيره... قال أبو العباس : الواجب أن يستحق من الأجرة بقدر ما عمل، وهذه من مسائل الجعالات) (٤). (۱) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٤٧٢/٥. (۲) روضة الطالبين، للنووي ٣٤٢/٤. (۳) مطالب أولي النهى، للرحيباني ٤٦٤/٥. (٤) الاختيارات ، لابن تيمية ، ص ١٣٥ .
ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.