٤٦٠
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
قال في المقدمات، ذاكراً أنوع الإجارة : النوع الثالث : أن يستأجره على عمل شيء بعينه له غاية مجهولة، وذلك مثل أن يستأجره على أن يبيع له هذا العبد، أو هذا الثوب، أو هذه الأثواب في هذا البلد، أو في بلد آخر بثمن سماه ، أو بما يراه ، فهذا لا بد فيه من ضرب الأجل... فإن باع العبد أو الثوب قبل تمام الأجل، انفسخت الإجارة فيما بقي من الأجل، وكان له من إجارته بحساب ما مضى منه) (۱).
(
: (۲)
وقال في كفاية الطالب الرباني - تعليقًا على قول ابن أبي زيد القيرواني) والأجير على البيع إذا تم الأجل ولم يبع وجب له جميع الأجر ) .: (إن قيل قد تقدم أنه لا يضرب في الجعل أجل وقال : هنا إذا تم الأجل، فهذه مناقضة، أجيب بأنه لا مناقضة ؛ لأن ما قاله أولاً في الجعل ، وما قاله هنا في الإجارة، وهي لا تجوز إلا بضرب الأجل فيما لا تعرف غايته إلا بضرب الأجل ) (۳).
وقال في البهجة : ( ومن ذلك الاستئجار على بيع ثوب مثلاً، لكن لما لم يكن البيع في مقدور الأجير، كان جعالة إن حده بالعمل، وهو تمام العمل، وإجارة إن حده بالزمن) (٤). وقال في مسائل السماسرة - في مسألة السمسار إذا أعطي ثوبا لينادي عليه : أما الإجارة فلا تجوز إلا بتسمية معلومة، وأجل معلوم)(٥).
(۱) المقدمات، لابن رشد ١٦٩/٢.
(۲)
هو
،
،
أبو محمد عبدالله بن أبي زيد عبدالرحمن القيرواني المالكي الإمام العلامة، القدوة الفقيه، كان أحد من برز في العلم والعمل، وهو جامع مذهب مالك، وشارح أقواله، له كتاب (النوادر والزيادات)، وكتاب (الرسالة) وكتاب (المعرفة والتفسير)، وكتاب (إعجاز القرآن)، وغير ذلك، توفي سنة ست وثمانين وثلاثمائة (٣٨٦) . انظر : ترتيب المدارك للقاضي عياض ١٤١/٢-١٤٥ ، سير أعلام النبلاء للذهبي
.۱۳-۱۰/۱۷
(۳) كفاية الطالب الرباني، لعلي بن محمد بن خلف المصري، مع حاشية العدوي ٢٥٥/٢.
(٤) البهجة في شرح التحفة ،
للتسولي
.٢٩٩/٢
(٥) مسائل السماسرة ، لأبي العباس الإبياني، ص۳۷، ۳۸.
ص ٤٦٠