أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٤٥٩

أعضاء السوق وأحكامهم الفقهية ويسمى الأجير فيها : الأجير المشترك. وقد عرفه الحنفية بأنه : (من لا يستحق الأجر حتى يعمل) (۱). ٤٥٩ أو هو : (من يعمل لا لواحد، أو يعمل له عملاً غير مؤقت ، أو مؤقتا بلا تخصيص) (۲) ، وعرفه الشافعية بأنه : (من التزم عملاً في ذمته) (۳). وعرفه الحنابلة بأنه: (الذي يقع العقد معه على عمل معين، كخياطة ثوب، أو بناء حائط، وحمل شيء إلى مكان معين أو على عمل في مدة لا يستحق جميع نفعه فيها ، كالكحال والطبيب ) (٤). 6 إذا علم ذلك، فإن استئجار السمسار للبيع أو الشراء، له حالتان : ، الحالة الأولى : أن يقدر عمله بالمدة ، وليس بتمام البيع أو الشراء، كأن يستأجره يوما أو ساعة ليبيع له فيها أو يشتري وفي هذه الحالة، إما أن يختص المستأجر بنفعه في هذه المدة، فيكون السمسار أجيرًا خاصًا، وإما أن لا يختص بنفعه في هذه المدة فيكون أجيراً مشتركًا. وهذه إجارة جائزة باتفاق المذاهب الأربعة، كما سبق بيان ذلك. الحالة الثانية : أن يقدر عمله بتمام البيع أو الشراء، وفي هذه الحالة يكون السمسار أجيراً مشتركا، إلا أنها إجارة غير جائزة عند الحنفية والمالكية، وجائزة عند بعض الحنفية، وعند الشافعية والحنابلة. وقد سبق نقل ما يدل على ذلك من كلام الحنفية والشافعية والحنابلة، أما المالكية فإليك بعض نصوصهم في ذلك : (۱) الجوهرة النيرة، للحدادي ٣٤١/١. (۲) الدر المختار للحصكفي، مع حاشية ابن عابدين ٤٠/٥. (۳) مغني المحتاج للشربيني ،۳۲/۲ ، البيان، للعمراني ٣٨٥/٧. (٤) الشرح الكبير، لابن أبي عمر .٤٧٢/١٤
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.