أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٤٣٨

أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ٤٣٨ ويسمى الدلال) (۱) ، ويمكن أن يستخلص من التعريفات السابقة، أنه لا فرق في الحقيقة بين السمسار والدلال ؛ من حيث طبيعة عمل كل منهما، وهي التوسط بين البائع والمشتري، وما ذكر من فروق فإنما يرجع إلى اختلاف الأعراف من مكان إلى آخر، ومن زمن إلى زمن، ومع ذلك فهي لا ترجع إلى طبيعة عملهما من حيث الأصل، فتخصيص الدلال بمن ينادي على السلع في بيع المزايدة، أو بمن لا يتولى العقد بنفسه مثلاً، لا ينا في كونه وسيطا بين البائع والمشتري، كما أن السمسار كذلك. الفرع الأول حكم الوساطة (السمسرة) في البيع والشراء اتفق الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة على جواز السمسرة في البيع والشراء، وأخذ الأجر عليها، من حيث الأصل، وإن وجد خلاف بينهم فيها من حيث نوع العقد الذي يرد عليها، كما سيأتي. وقد نقل جوازها عن بعض السلف، كما نقلت كراهتها عن بعضهم. و ممن نقل عنه جوازها : ابن عباس - رضي الله عنهما – وعطاء(٢)، وإبراهيم (۱) المطلع على أبواب المقنع، للبعلي ، ص۲۷۹. (۲) هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان القرشي مولاهم المكي، التابعي، مفتي الحرم، كان فقيها، عالما، كثير الحديث، ولد في أثناء خلافة عثمان رضي الله عنه ، مات سنة خمس عشرة ومائة (١١٥) . انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان ١٢٤/٢، ١٢٥ سير أعلام النبلاء، للذهبي .۸۸-۷۸/۵
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.