أعضاء السوق وأحكامهم الفقهية
٤٣٧
في شرح مسلم : ليس من بيع الحاضر للبادي بيع الدلال اليوم ؛ لأن الدلال إنما هو لإشهار السلعة فقط، والعقد عليها إنما هو لربها ، وبيع الحاضر المنهي عنه هو أن يتولى الحاضر العقد، أو يقف معه ليزيده في الثمن، ويعلمه أن السلعة لم تبلغ ثمنها ، ونحو هذا، والدلال بالعكس؛ لرغبته في البيع (ج) ، وانظره مع قوله في الحديث (لا تكن له سمسارا) . (طفي) في أجوبته : المراد بالسمسار في الحديث : من يتولى العقد، كالجالس في الحانوت، فلا معارضة) (۱).
أما عند الشافعية، فقد جاء تعريف السمسار بأنه: (المتوسط بين البائع
C
والمشتري) (۲)، وجاء تعريف الدلال بأنه : من ينادي على المتاع فيمن يزيد)(۳). وهذا يعني تخصيص الدلال بمن ينادي على السلع في بيع المزايدة، لكن جاء في تحرير التنبيه ما يدل على أنهما بمعنى واحد حيث جاء فيه، شرحا لقول صاحب كتاب التنبيه : ( وإن دل في البيع ) : أي : صار دلالاً سمسارا ) (٤). وجاء تعريف السمسار عند الحنابلة بأنه : الذي يدخل بين البائع والمشتري
لإمضاء البيع ) (٥) ، وجاء تعريف الدلال بأنه: (السفير بين البائع والمشتري)(٦). ولا فرق بين هذين التعريفين للسمسار والدلال من حيث المعنى، مما يعني أنهما بمعنى واحد عند الحنابلة، يوضح ذلك قول صاحب المطلع، في شرح قول صاحب المقنع : : (وإن دل في البيع) : .... أي : أرشد المشتري إليه ، فكان سمسارا بينهما ،
(۱) منح الجليل، لعليش ٦٢/٥ .
(۲) النظم المستعذب في شرح غريب المهذب، لمحمد بن أحمد الركبي ٦٣/٢ .
(۳) البيان في مذهب الإمام الشافعي ، للعمراني ١٥٤/٦ .
(٤) تحرير التنبيه للنووي، ص ۷
۲۳۷
(٥) المطلع على أبواب المقنع، للبعلي، ص ٢٥٦ .
(٦) كشاف القناع، للبهوتي ١٧٧/٤.
ص ٤٣٧