٤٠٤
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
فإن قيل إن المصرف قد اشترط على العميل أن يدفع له قيمة الكمبيالة قبل تاريخ الاستحقاق ؛ ليدفعها المصرف إلى الدائن، وهذا يعني أن المصرف قد اشترط عليه أن يوكله بالدفع، فصح أن عقد القبول المصرفي مشتمل على الوكالة، بالإضافة إلى
الضمان.
فالجواب أن المشروط هو الدفع، وليس التوكيل ؛ لأنه داخل في عقد الضمان ضمنا ؛ فلا حاجة إلى النص عليه ؛ إذ لا معنى للضمان إلا التفويض بالدفع
للمضمون له، فعقد الضمان كاف عن النص على الوكالة ؛ لأنها داخلة فيه ضمنًا. والحاصل أن الباحث إن كان يريد باشتمال عقد القبول المصرفي على الوكالة أنها قائمة بذاتها في العقد كقيام الضمان فهذا غير مسلم، وإن كان يريد أنها متضمنة في عقد الضمان، فهذا صحيح، ولكن ذلك ملحوظ في كل عقود الضمان، وليس في القبول المصرفي فقط، فإبرازه والتركيز عليه في القبول المصرفي محل نظر.
التخريج المختار
الذي يظهر لي - والله أعلم - رجحان التخريج الأول، الذي يحمل القبول المصرفي على الضمان ؛ وذلك أن معنى الضمان التزام الدين الواجب، أو الذي سيجب في ذمة المدين، وبمقتضى هذا الالتزام يكون على الضامن أن يدفع الدين إلى الدائن إذا طالبه به، سواء دفع له المدين ما يقضي به هذا الدين، أم لا، وهذا ما عليه العمل بالنسبة للقبول المصرفي ؛ حيث يلتزم المصرف الذي قبل الكمبيالة بدفع قيمتها إلى حاملها في تاريخ الاستحقاق، سواء أدفع له العميل (المضمون عنه) قيمتها قبل ذلك ، أم لا .
الفرع الثاني
حكم القبول المصرفي
إذا ثبت أن القبول المصرفي في حقيقته شكل من أشكال الضمان، وصورة من
ص ٤٠٤