أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٤٠٣

الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد ٤٠٣ هذا القول حمل لمعنى الضمان في القبول المصرفي على معنى خاص، هو المعنى الذي ذكره أصحاب التخريج الثاني، لا على المعنى المعروف عند الفقهاء، وهذا ، المعنى الذي ذكره معنى متكلف لا حاجة إليه ولا مبرر له على ما سبق توضيحه عند مناقشة الرأي الثاني، فليراجع. الوجه الثالث : ذكر الباحث أن المقصود الأصلي من عملية القبول المصرفي هو الضمان، وذلك بقوله : ( إن الهدف الأصلي من هذه العملية هو تسهيل تداول الورقة، وإكسابها ثقة عن طريق الحصول على قبول المصرف وتوقيعه عليها، فيبرز الضمان أو الكفالة باعتبارها المحور الأساسي في هذه العملية، والمقصود الأول منها). فإذا كان الأمر كذلك ، فلا معنى لإبراز الوكالة في عملية القبول المصرفي ؛ ذلك أن المصرف الضامن حين يؤدي الدين إلى الدائن، فإنه إنما يفعل ذلك بناء على عقد الضمان، وليس الوكالة ؛ وذلك أن الضمان يتضمن التزام الضامن بأداء الدين للدائن عندما يطالبه بذلك. إلا أنه لا بد من تقدير الوكالة أو الإذن بالأداء في الضمان، ليسمح ذلك برجوع الضامن على المدين إذا أدى الدين إلى الدائن، ولكن ذلك لا يجعل الضمان . ومنه القبول المصرفي - عقد ضمان ووكالة في آن واحد كما أن عقد الشركة يتضمن توكيل الشريك لشريكه بالتصرف في نصيبه لكن لا يقال إن الشركة عقد شركة ، ووكالة في وقت واحد ؛ لأن الوكالة ليست مستقلة، ولا هي المقصودة بالعقد. وعلى ذلك فلا موجب لإبراز الوكالة في القبول المصرفي، إذا كان في حقيقته عقد ضمان ؛ لأن وصف القبول بأنه ضمان يغني عن التصريح بذكر ما يتضمنه من الوكالة، إلا إن كان الباحث يريد أن يجيز أخذ العوض على القبول المصرفي بالنظر إلى جانب الوكالة، كما ذهب إلى ذلك فعلاً، فسيأتي مناقشة ذلك في محله.
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.