الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد
٤٠١
يعد ذلك توكيلاً بالقبول، وإنما هو طلب قبول ، فيبقى النظر بعد ذلك في القبول نفسه، لبيان حقيقته الشرعية، وتخريجه الفقهي، وقد تبين بالنظر أن القبول في حقيقته العرفية : تصرف يقوم به المصرف، مضمونه التعهد بالدفع لحامل الورقة في تاريخ الاستحقاق، وهذا هو معنى الضمان، فإذا قبل المصرف الكمبيالة بناء على طلب العميل، كان ذلك ضمانًا ، لا وكالة ، كما هو واضح.
الرأي الرابع: تخريج القبول المصرفي على أنه ضمان ووكالة في أن
واحد.
وهو رأي الدكتور محمد صلاح الصاوي، وفي ذلك يقول بعد أن ذكر التخريجين السابقين: (والحقيقة أن القبول المصرفي يأخذ بطرف من كلا التخريجين ؛ ذلك أن البنك باعتباره يقوم بقبول الكمبيالة المسحوبة عليه، بل وبالوفاء بقيمتها للمستفيد في موعد الاستحقاق، سواء من مال العميل الذي أودعه لدى البنك كغطاء لهذا العمل، أو من ماله الخاص إن لم يقم العميل بذلك، فإنه يقوم بنوع من الوكالة عن عميله في أداء ذلك كله.
وباعتبار أن الهدف الأصلي من هذه العملية هو تسهيل تداول الورقة وإكسابها ثقة عن طريق الحصول على قبول المصرف وتوقيعه عليها، فيبرز الضمان أو الكفالة باعتبارها المحور الأساسي في هذه العملية، والمقصود الأول منها، فكأنها نوع من التعهد من قبل المصرف بالدين، يسمح للدائن أن يرجع عليه إذا تخلف المدين عن الوفاء...
من أجل هذا فإنني أميل إلى تكييف عملية القبول المصرفي على كلا التخريجين جميعا، فهي في علاقة المصرف بالعميل وعد بالوكالة ووعد بالكفالة ، بل وقد تتضمن وعدًا بالإقراض في بعض الأحيان....
ص ٤٠١