٤٠٠
احكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
تكون بأجر ، فتأخذ أحكام الإجارة، وذلك على عكس ما لو بقيت كفالة بمعنى
الضمان، حيث لا توجد آراء فقهية تؤيد حق الضامن بأخذ الأجر)
(1)
(۲)
وهذا منهج في النظر غير مستقيم ؛ لأن الواجب حمل العقود على ما يقتضيه النظر في حقائقها ومقاصدها، دون تحيز مسبق للقول بحل أو حرمة على أن النظر في الاتفاق الذي ينشأ عنه القبول لا يسوغ حمله على الوكالة أيضا، وذلك أن الوكالة إنما تطلق حقيقة عرفية فيما يملك الموكل التصرف فيه
(r)
بنفسه، ومعلوم أن العميل ساحب الكمبيالة - بالنظر إلى الواقع ـ لا يملك قبولها ؛ لأن توقيعه بالقبول على الكمبيالة التي سحبها لا يضيف معنى جديدا عليها، ولا
(٤)
يكسبها ثقة الآخرين، فإذا كان لا يملك القبول بنفسه، لم يملك التوكيل فيه، فلا
معنى لما ذكره من نيابة المصرف عن العميل في القبول. أما كون المصرف يقبل الكمبيالة بناء على طلب العميل وأمره ، فهذا . أعني طلب العميل وأمره ـ لا يكون توكيلاً ؛ لأنه ليس كل طلب وأمر يكون توكيلاً، فإن من طلب من آخر أن يقرضه مبلغا من المال لم يعد ذلك توكيلاً بالإقراض، وإنما هو اقتراض، ومن طلب من آخر أن يبيعه سلعة لم يعد ذلك توكيلاً بالبيع، وإنما هو شراء، ومن طلب من آخر أن يكفله لم يعد ذلك توكيلاً بالكفالة، وإنما هو طلب كفالة، فكذلك إذا طلب العميل من المصرف أن يقبل الكمبيالة التي سحبها عليه لم
۳۰۱،۳۰۰
(۱) تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية د. سامي حسن حمود (۲) الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، د. عبدالله السعيدي ٦٧٢/١ . (۳) الهداية للمرغيناني ١٥٣/٣ ، منح الجليل شرح مختصر خليل، لعليش ٣٥٧/٦، الفواكه الدواني، للنفراوي ، ٣٧٤/٢ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لأبي بكر الحسيني ص ٢٧٢ ، هداية الراغب لشرح عمدة الطالب، لعثمان النجدي، ص٢٨٣.
(٤) الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، د. عبد الله بن محمد السعيدي، ٦٦٨/١
ص ٤٠٠