الأدوات المالية المتداولة في سوق
٣٨٥
وبذلك يتبين أن تطبيق القواعد الفقهية والمفاهيم الشرعية على الودائع المصرفية
،
يقضي بتخريج تلك الودائع على أنها قروض وليست ودائع بالمعنى المعروف للوديعة ؛ لأن المصارف تستهلك تلك الودائع بإنفاقها في مشاريعها الخاصة بها ؛ بناء على إذن من أصحاب تلك الودائع ، وهذا ينقل الأموال المودعة من الأمانة إلى الذمة، ويقلب الوديعة إلى قرض.
إذا تقرر ذلك، فإنه ينطبق على الودائع المصرفية الأحكام المقررة للقرض، ومن ذلك عدم جوازه بزيادة، وعليه فيحرم إصدار شهادات الإيداع القابلة للتداول ؛ لأنها قرض بزيادة ، وهو ربًا ، كما سبق الاستدلال لذلك.
الفرع الثاني
حكم تداول شهادات الإيداع
عندما يتم بيع شهادة الإيداع يحل المشتري محل المودع الأول، ويتقاضى الفائدة الربوية المقررة عند حلول أجلها، ولما كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز بيعها، ولا شراؤها ؛ لما بينته من أن الفائدة الربوية ليست حقا للمودع الأول، ولا ملكا له ؛ لأنها ربا يجب فسخه ورده، فلا تكون حقا لمن اشترى منه الدين أيضا ؛ لأنه يتلقى الملك عن البائع ، والبائع غير مالك لها شرعًا ، فضلاً عما في ذلك من محذور بيع الدين - وهو مال ربوي - بجنسه مع التفاضل وعدم التقابض، فيدخل ذلك في ربا النسيئة المجمع على تحريمه.
ص ٣٨٥