٣٨٤
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
ونص المالكية على أن المودع إذا أذن للمستودع في تسلف الوديعة، فإنها تكون حينئذ دينًا في ذمته فلا يبرأ بردها إلى محلها ، بل لابد أن يردها إلى مالكها ؛ لأنها
،
بالإذن انتقلت من أمانته إلى ذمته، فصارت كسائر الديون
(1)
وتصريح المالكية بأنها انتقلت من الأمانة إلى الذمة يفيد أن الوديعة بالتسلف
المأذون فيه لا تبقى وديعة ؛ حتى لو ردها إلى مكان حفظها.
وجاء في البسوط : (المودَع إذا استهلك أو خالف واستقرض صار دينا عليه
(۳)
وجاء فيه أيضًا : (الوديعة والمضاربة قد تنقلب (قرضا)".
(۲)
(1) الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ۱۲٤/٥ ، ۱۲۵ ، أقرب المسالك، للدردير، مع بلغة السالك ٣٥٣/٣ ، منح الجليل، لعليش ۱۳/۷ . وبذلك يتبين ضعف ما ذهب إليه الدكتور حسن الأمين، وتابعه عليه الدكتور عبدالرزاق الهيتي، من تكييف الوديعة النقدية تحت الطلب على أنها وديعة حقيقية بالمعنى المعروف للوديعة، حيث بنى ذلك على مذهب المالكية في أنه لا يحرم على المودع أن يتسلف الوديعة إذا كانت من المثليات، وكان المودع مليئًا، وإن لم يأذن له المودع في ذلك، ووجه ضعفه أنه بنى قوله هذا على مذهب المالكية في حال عدم الإذن، والوديعة المصرفية مأذون للمصرف بتسلفها صراحة أو عرفا، وكلام المالكية واضح في أن المودع إذا تسلف الوديعة بإذن صاحبها، فإن الوديعة لا تبقى مع ذلك وديعة، بل إنها تنتقل من الأمانة إلى الذمة، حيث تصبح حينئذ دينا في ذمته، لا يبرأ إلا بردها إلى مالكها على أن للدكتور حسن ا ن الأمين حيثيات أخرى بنى عليها قوله ذلك ، ليس هذا موضع مناقشتها ؛ لأن البحث هنا عن شهادات الإيداع ، وهي نوع من الودائع الأجل، وليس الودائع تحت الطلب، والدكتور حسن الأمين يرى كما يرى غيره أن الودائع لأجل في حقيقتها قرض لا وديعة انظر الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في الإسلام، د. حسن عبد الله الأمين، ص ٢٣٥ ، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق ، د.
عبدالرزاق رحيم الهيتي ، ص ٢٦١ .
(۲) المبسوط، للسرخسي ۱۱/۱۸. (۳) المرجع نفسه.
:
ص ٣٨٤