٣١٤
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
لتسهيل التبادل، خاصة مع البلدان المتباعدة، فليس بعيدا أن تكون مرة حوالة ، وأخرى وكالة في الوفاء، وهي بمثابة القرض ، ومرة وكالة في إقباضه، ولقد وصف بعض الباحثين الكمبيالة بأنها أمر أداء وأرى أن هذا الوصف هو الأقرب لوصف هذه الورقة وصفًا عامًا لعدة أمور :
1 - أن العقود التي ألحقت الكمبيالة بها لا تنطبق عليها في جميع الصور والأحوال، وإن كان ذلك لا يمنع من إعطاء كل صورة ما يناسبها من العقود الشرعية، إذا تحققت شروط ذلك الوصف فيها.
۲ - أن هذا الوصف أعم ، يمكن أن يشمل كل الصور والحالات، فأمر الأداء أعم من أن يكون من الدين الثابت في ذمة المحال عليه (المسحوب عليه)، بل يشمل الأداء وكالة في الإقراض والاقتراض.
يمكن على ضوء هذا التخريج أن يفسر ما يحاط بالورقة التجارية من خصائص ومميزات ، قد يتكلف لها حينما تلحق الورقة التجارية بعقد معين، كالحوالة مثلا. - أن قاعدة حرية الشروط في الفقه الإسلامي - والتي لها نصيب كبير من
(۱)
الرجحان - يمكن أن تسري على كثير من الأمور في هذه المعاملات).
مناقشة هذا الرأي :
ما ذهب إليه الدكتور الجعيد من أن الكمبيالة أمر أداء صحيح ، كيف لا والكمبيالة تصدر عادة ونظامًا ، بعبارة فيها الأمر بالدفع، مثل: (ادفعوا لفلان، أو لأمر فلان).
لكن ذلك لا يُبين عن حقيقة الكمبيالة من الناحية الشرعية، فلا يمكن معه إعطاؤها الحكم الشرعي بناء على ذلك، وكون هذا الوصف العام يسمح بحمل الكمبيالة على العقود المختلفة بحسب صورها صحيح أيضا، ولكن ذلك لا يغني
(1) أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي، ستر بن ثواب الجعيد، ص ٣٥٤ ، ٣٥٥.
ص ٣١٤