الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد
۳۱۳
فيما إذا كان المسحوب عليه مدينا ولم يرض بالحوالة إلا بناء على ترجيح مذهب الجمهور في قولهم بعدم اشتراط رضا المحال عليه ، وفضلاً عن ذلك فإنه لا يمكن حملها على الحوالة فيما إذا كان المسحوب عليه غير مدين ولم يرض بالحوالة ، لا على مذهب الجمهور، ولا على مذهب الحنفية، كما سبق توضيحه. ولذلك فإن إطلاق القول بأن الكمبيالة حوالة ، بمجرد أن يكون الساحب مدينا للمستفيد، فيه نظر ظاهر.
أما إلحاق الكمبيالة بالوكالة في الحالة الثانية، فيظهر لي صحة ما ذهب إليه باحثو الموسوعة في ذلك، وإن كان يبدو لي أن هذه حالة افتراضية ؛ إذ العادة في التعامل بالكمبيالات أن يكون الساحب مدينا للمستفيد ، لاسيما وأنه يترتب على سحب الكمبيالة التزام الساحب بالوفاء بقيمتها للمستفيد، إذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء، فيبعد والحالة هذه أن يسحب كمبيالة لغير دائن، تجعله يتعرض للمطالبة من حاملها، مع ما هو مقرر - نظاما - من أن إصدار الورقة التجارية يعد دليلاً على
(۱)
وجود سبب الالتزام ومشروعيته الرأي الخامس: تكييف الكمبيالة على أنها أمر أداء، باعتبار ذلك وصفا عاما ، يمكن معه حمل الكمبيالة على الحوالة أو الوكالة أو غيرهما بحسب صورها
المختلفة.
وهو رأي الدكتور ستر بن ثواب الجعيد، مختاراً بذلك ما ختم به باحثو الموسوعة الكويتية رأيهم المذكور، بقولهم : ويمكن وصف السفتجة فقها بأنها أمر أداء) (۳). وفي ذلك يقول موضحا ومستدلاً - بعد أن ذكر ما يرد من المناقشة على قول من ألحق الكمبيالة بالحوالة والسفتجة - : (ويمكن القول بأن الكمبيالة وثيقة نشأت
(۱) مجموعة المبادئ النظامية في مواد الأوراق التجارية، ص۸۸.
(۲) الطبعة التمهيدية لنماذج من موضوعات الموسوعة الفقهية، النموذج ( ۳ ) ( الحوالة)، ص ۲۳۷ .
ص ٣١٣