الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد
٢٩٥
ويمكن بالتالي أن يحصل اتفاق بين المظهر والمظهر له يبرئ المظهر نفسه من الضمان بموجب بند بعدم الضمان ولا يجوز لسوى واضع هذا البند أن يتذرع به، إلا أن هذا البند لا يعفى واضعه من ضمان وجود الحق ومن أفعاله الشخصية التي من شأنها أن تحول بين الحامل واستيفاء حقه، يعني أن التظهير في ظل هذا البند يصبح
بمثابة حوالة الحق)
(1)
وجاء في كتاب الأوراق التجارية في النظام السعودي (التزام المظهر بضمان القبول والوفاء لا يتعلق بالنظام العام، لذا يجوز للمظهر أن يستبعد هذا الضمان بالنص في التظهير على شرط عدم الضمان (م١٥ من النظام ومفاد هذا الشرط إعفاء المظهر من ضمان القبول والوفاء قبل المظهر إليه، وجميع الحملة اللاحقين للتظهير المتضمن شرط عدم الضمان على أنه يظل مسؤولاً عن وجود الحق وقت التظهير ، وعن أفعاله الشخصية، أي أن هذا الشرط يؤدي إلى النزول بضمان المظهر إلى مستوى ضمان المحيل، في ظل أحكام الحوالة.
بينما يرى البعض في شرط عدم الضمان من جانب المظهر أنه يرفع عن كاهله حتى ضمان وجود الحق وضمان فعله الشخصي، ولا يكون أمام الحامل سوى الرجوع عليه بإثبات الغش، وتأسيس دعواه على قواعد المسؤولية عن الفعل
(۲)
الضار) (").
كما أن للمظهر أن يشترط عدم تظهير الكمبيالة مرة أخرى، وهو ما يعني أن المظهر لو قام بتظهير الكمبيالة رغم هذا الشرط، فإن المظهر الذي اشترط عدم التظهير لا يكون ضامنًا في هذه الحالة إلا في مواجهة المظهر إليه فقط، دون من تظهر
(۱) الأوراق التجارية في قوانين الدول العربية، د. بيار صفا، ص ٣٥.
(۲) الأوراق التجارية في النظام السعودي، د. زينب السيد سلامة، ص ٧٥،٧٤.
ص ٢٩٥