٢٩٤
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها، ما لم يشترط غير ذلك، ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق).
وهذا يعني أن الحامل الكمبيالة أن يرجع على المظهر، فيطالبه بقيمة الكمبيالة إذا امتنع المسحوب عليه عن قبولها ، أو عن الوفاء بها، كما تنص على ذلك المادة رقم (٥٩) بقولها : (لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق، الرجوع على ساحبها، ومظهريها ، وغيرهم من الملتزمين بها، وله حق الرجوع إلى هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال التالية : أولاً : في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول... إلخ.
،
وإذا قام المظهر بالوفاء بقيمة الكمبيالة، بمقتضى هذا الضمان ـ وذلك فيما لو رجع عليه أحد حملة الكمبيالة ؛ بسبب عدم قبول المسحوب عليه، أو عدم وفائه . فإن له أن يرجع بدوره على الساحب، أو على مظهر سابق، بصفته ضامنا، وليس بصفته مدينا أصلياً
وبمقتضى المادة رقم (۱٥) فإن للمظهر أن يشترط عدم ضمان القبول أو الوفاء وفي هذه الحالة لا يكون للمظهر إليه، ولا لغيره من الحملة اللاحقين حق الرجوع عليه، فيما لو امتنع المسحوب عليه عن القبول أو الوفاء.
لكن ذلك لا يعني أنه لا يرجع عليه مطلقا، بل المراد أنه لا يرجع عليه بمقتضى
.
الدعوى الناشئة عن الكمبيالة، لكن له أن يرجع عليه بدعوى أخرى، على خلاف بين القانونيين في طبيعة هذه الدعوى، جاء في كتاب الأوراق التجارية في قوانين الدول العربية ( هذه الضمانة هي من طبيعة التظهير إلا أنها ليست من جوهره ،
(١) المرجع نفسه، ص ١٦١.
،
ص ٢٩٤