الأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال
٢٥٣
و(التنبيه (۱)) ، و(الروضة (۲) ، وهو المعتمد عند الشافعية (۳)، وهو رواية عن و(التنبيه(۱))
(٤)
الإمام أحمد (4) رحمه الله ، اختارها شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله
لكن اشترط المالكية للجواز الشروط الآتية (٦) :
١ - أن يكون الثمن نقدا لا دينا.
(0);
٢ - أن يكون المدين حاضرًا في البلد، مقراً ،بالدين، وممن تأخذه الأحكام. -٣- أن يباع بغير جنسه ، فإن بيع بجنسه اشترط أن يكون مساويا (۷).
(۱) التنبيه، لأبي إسحاق الشيرازي، ص۸۷.
(۲) روضة الطالبين، للنووي ١٧٤/٣ .
(۳) مغني المحتاج للشربيني ،۷۱/۲ ، تحفة المحتاج، للهيتمي ٣٠/٦.
(٤) قواعد ابن رجب، ص ٨٤ ، الإنصاف، للمرداوي ،۲۹۹/۱۲ ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤٠١/٢٩ و ٥٠٦ ، ٢٦٥/٣٠.
(٥) الاختيارات للبعلي ، ص ١١٤ ، إعلام الموقعين ٣/٤.
(٦) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤ / ۱۰۱ ، الخرشي على مختصر خليل ٧٨،٧٧/٥، وانظر: التاج والإكليل، للمواق ٥٢٤/٦
(۷) قال العدوي في حاشيته على شرح الخرشي لمختصر خليل ۷۷/٥، ۷۸ في توجيه هذا الشرط : (أي : لأنه إذا بيع بجنسه وكان المبيع غير حال، فقد يتغير سوقه بزيادة عند حلوله، ففيه سلف بزيادة، فمنع بجسنه، ولو حالا ولم يتغير سوقه ؛ سدا للذريعة، وهذا التوجيه ذكره عب ولم يذكره عج ولا شب، وذكر بعض شيوخنا غير ذلك ، فقال : يحترز بذلك عما لو كان حيوانا، لا يجوز بيعه بلحم من جنسه، كما تقدم من أنه منهي عنه، ويحترز بذلك أيضًا عما لو كان عليه عروض، ثم باعها بأكثر منها أو أقل نقدا ، فلا يجوز ، كعشرة أثواب، باعها بأحد عشر نقدا، أو ثمانية نقدا، فلا يجوز أيضا ؛ لما فيه من (حط الضمان وأزيدك) في الأكثر ، ومن (ضع وتعجل) في الأقل.. ولعل هذا محمول على ما إذا باعها لمن هي عليه، وأما غيره فالجواز انتهى ويحتمل أن يقال : ليس الوجه هكذا، بل الوجه أنه إذا بيع بجنسه، يفصل فيه، فإن كان مساويًا له صفة وقدرا، أجز، وإن كان
C
يأخذه بقليل، ويعود عليه كثير، فهو سلف جر نفعا، وإن كان بالعكس فلتهمة ضمان بجعل).
ص ٢٥٣