٢٥٢
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
على أن ابن قدامة رحمه الله - ذكر في المغني عن أصحاب الرأي، أن للمدين أن يقضي الدراهم التي عليه ذهباً على التراضي، قالوا : لأنه بيع في الحال، فجاز ما تراضيا عليه ، إذا اختلف الجنس، كما لو كان العوض عرضا (۱).
فلمن ترجح عنده هذا الرأي أن يجيز بيع أصل الدين على الشركة بحسب الاتفاق، ولكن إذا صح الحديث . وهو صحيح - فلا بد من المصير إلى حكمه ؛ اتباعًا لقوله تعالى : ﴿ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ (٢).
المقصد الثاني: حكم بيع أصل دين السند على غير الشركة
المقترضة
الحكم في هذه المسألة ينبني على معرفة حكم بيع الدين لغير من هو عليه، وهو
ما اختلف فيه أهل العلم على قولين
القول الأول: الجواز.
(۳)
:
وهو مذهب المالكية (٤) ، وقول للشافعي رحمه الله ، صححه في (المهذب(٥))
(۱) المغني لابن قدامة ۱۰۷/٦ ، ۱۰۸ ، ولم أجد هذا الرأي فيما اطلعت عليه من كتب الحنفية، بل رأيت في المبسوط للسرخسي ما قد يدل على أن مذهب الحنفية هو اشتراط القضاء بالسعر، فقد جاء فيه : (وعن إبراهيم أنه لم يكن يرى بأسا باقتضاء الورق من الذهب والذهب من الورق، بيعا كان، أو قرضا، أو كان العل هنا سقط، أو أن العبارة : إذا كان) بدل (أو كان ) ] بسعر يومه،
و به نأخذ ) المبسوط ١١/١٤.
(۲) سورة النساء، الآية رقم (٥٩).
،
(۳) الكلام هنا عن الديون المستقرة، كالقرض وثمن المبيع، ونحوهما، لا عن الديون غير المستقرة،
كدين السلم ونحوه.
(٤) الشرح الكبير للدردير ، وحاشيته للدسوقي ٤ / ۱۰۰ ، ۱۰۱ .
(٥) المهذب، لأبي إسحاق الشيرازي ١٣/٢.
ص ٢٥٢