الأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال
٢٤٩
٢ - أن ما في ذمة المدين مقبوض له ومسلم إليه ، فلا يدخل في ذلك غرر عدم
القدرة على التسليم، نظيره المغصوب، يصح بيعه من الغاصب، وإن كان لا يصح
من غيره
(1)
ثانيا : أدلة القول الثاني
استدل أصحاب القول الثاني لعدم جواز بيع الدين ممن هو عليه بما يأتي :
١ - مطلق النهي عن بيع ما لم يقبض (۲) . -
وأجيب عن ذلك بأن الأحاديث الواردة في النهي عن بيع مالم يقبض، إنما هي
في الأعيان لا في الديون ، بدليل حديث ابن عمر - رضي الله عنهما ـ الدال على جواز بيع الدين ممن هو عليه.
يوضح
ذلك أن بيع الدين ممن هو عليه هو في معنى الاستيفاء، وفائدته سقوط ما في ذمته عنه ، لا حدوث ملك له ؛ ذلك أن في البيع المعروف يملك المشتري ما اشتراه ، وهنا لم يملك شيئًا، بل سقط الدين من ذمته، ولهذا لو وفاه ما في ذمته من الدراهم لم يقل إنه باعه دراهم ،بدراهم، بل يقال وفاه حقه، بخلاف ما لو باعه
دراهم معينة بدراهم معينة فإنه بيع
(٤)
ويمكن أن يجاب عن دليل المانعين من وجه آخر بأن يقال : إنه قد ثبت الحديث
،
في جواز بيع الدين ممن هو عليه، فيصح أن يكون مخصصا لعموم النهي عن بيع ما لم
يقبض، ومقيدا لمطلقه ، والله أعلم.
(۱) بدائع الصنائع ، للكاساني ٣٤٣/٤ و ٣٩٩.
(۲) العزيز شرح الوجيز، للرافعي ٣٠٢/٤.
(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥١٩/٢٩. (٤) المرجع نفسه ٥١٢/٢٩.
ص ٢٤٩