٢٤٨
أحمد
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
القول الثاني: عدم جواز بيع الدين ممن هو عليه:
(1)
وهو القول القديم للشافعي - رحمه الله - في الثمن ، ورواية عن الإمام
رحمه الله (۲)
الأدلة:
أولاً : أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول لقولهم بجواز بيع الدين ممن هو عليه بما يأتي : ۱ - حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول الله له وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله ، رويدك أسألك ، إني أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبـيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ، ما لم تفترقا وبينكما شيء)(۳).
فهذا نص في جواز بيع ما في الذمة من ثمن المبيع لمن هو عليه، وغيره مما في الذمة
يقاس عليه
(٤)
(۱) قال في العزيز شرح الوجيز والأجرة كالثمن، والصداق وبدل الخلع كذلك، إن قلنا إنهما مضمونان ضمان عقد، وإلا فهما كبدل الإتلاف، وهذا بخلاف دين القرض وبدل الإتلاف، فإنه يجوز بيعه لمن هو في ذمته بلا خلاف عندهم. انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي ٣٠٣/٤ ، البيان في مذهب الإمام الشافعي، لأبي الحسين العمراني ،۷۱/۵ ، ۷۲ ، روضة الطالبين، للنووي
:١٧٤ ،۱۷۳/۳
(۲) المحرر ، لأبي البركات ۳۳۹/۱ ، الإنصاف، للمرداوي، ۲۹۷/۱۲.
(۳) سبق تخريجه قريباً.
(٤) الشرح الكبير لابن أبي عمر ۲۹۷/۱۲
ص ٢٤٨