الأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال
۲۲۱
وقال : (وكل قرض جر زيادة بالشرط لم يجز باتفاقهم، وهو الربا الذي يجمع فيه الفضل والنساء كبيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل ، فهذا الذي لا ريب في تحريمه، وإن احتال عليه بأي حيلة كانت متى كان المقصود أخذ الدراهم بأكثر منها إلى أجل فهو ربا) (۱).
- القرض من عقود الإرفاق والإحسان، والشأن في هذه العقود عدم جواز أخذ العوض عليها ؛ لأن ذلك ينافي الإحسان، قال ابن قدامة رحمه الله - في معرض التعليل لتحريم القرض الذي يجر نفعًا : (ولأنه عقد إرفاق وقربة ، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه)(۲).
فإن قال قائل : إن الإحسان ليس بواجب ، وإذا لم يكن واجبًا كان الإحسان في
القرض ليس بواجب أيضًا، فيجوز إذا أخذ العوض على القرض؟ فالجواب أن القرض لا يجوز معاوضة ؛ لأن المعاوضة فيه تقلبه من كونه قرضا إلى كونه بيعًا، فيكون في ذلك بيع دراهم بدراهم متفاضلة إلى أجل ، وقد جاءت النصوص بالنهي عن ذلك، كما سبق إيراد يعضها. جاء في الذخيرة : (سؤال: قال سند (۳) : العارية معروف كالقرض، وإذا وقعت (سند) : إلى أجل بعوض جاز، وإن خرجت عن المعروف فلم لا يكون القرض كذلك ؟ جوابه : إذا وقعت بعوض كانت إجارة، والإجارة لا يتصور فيها الربا والقرض بالعوض بيع ، والبيع يتصور فيه الربا ) ( ٤ ).
(۱) تفسیر آیات أشكلت ٦٧٠/٢ .
(۲) المغني ٤٣٦/٦ ، وانظر : نهاية المحتاج ، للرملي ٤/ ۲۳۰ .
، ومن زهاد
(۳) لعله سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز بن الحسين بن خلف الأزدي ، كان فقيها فاضلاً، العلماء، ألف كتاب (الطراز) شرح به المدونة ولم يتمه توفي بالإسكندرية سنة إحدى وأربعين وخمسمائة (٥٤١ ) . انظر : الديباج المذهب، لابن فرحون، ص۲۰۷. (٤) الذخيرة، للقرافي ٢٩١/٥
ص ٢٢١