أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٢٢٠

۲۲۰ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة واحدة)(۱). وقال ابن المنذر رحمه الله: (وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف (۲)، هدية، أو زيادة فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا) (۳). وقال ابن حزم رحمه الله : فلا يحل إقراض شيء ليرد إليك أقل، ولا أكثر، (٤) ه ولا من نوع آخر أصلاً، لكن مثل ما أقرضت في نوعه ومقداره ... وهذا إجماع مقطوع به)(ه). وفي المنتقى : لا خلاف أن اشتراط الزيادة في السلف غير جائز ) (٦) . وقال ابن قدامة رحمه الله : (وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام ، بغير خلاف)(۷). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (وقد اتفق العلماء على أن المقرض متی اشترط زيادة على قرضه ، كان ذلك حراما) (۸). (1) الجامع لأحكام القرآن ٢٤١/٣ (۲) هكذا في الأصل عشر السلف)، ولعل صواب العبارة : ( على المستسلف ). .00 (٣) الإجماع، ص٥٥. (٤) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي اليزيدي، جده يزيد مولى يزيد بن أبي سفيان، وهو أول من أسلم من أجداده، وأصله من ،فارس كان ابن حزم عالما بعلوم الحديث والفقه، مستنبطًا للأحكام من الكتاب والسنة، وكان على مذهب الشافعي، فانتقل منه إلى مذهب أهل الظاهر ألف عدة كتب منها : كتاب الإحكام) لأصول الأحكام)، وكتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل)، وكتاب (المحلى) وكتاب الإيصال إلى فهم كتاب الخصال)، ولد سنة أربع وثمانين وثلاثمائة (٣٨٤) ، وتوفي سنة ست وخمسين وأربعمائة (٤٥٦). انظر: ، وفيات الأعيان، لابن خلكان ١٥٥/٢-١٥٧ ، سير أ بر أعلام النبلاء للذهبي ١٨٤/١٨-٢١٢. (٥) المحلى ٤٠٢/٧ . (٦) المنتقى ٢٨/٦. (٧) المغني ٤٣٦/٦ . (۸) مجموع الفتاوى ٣٣٤/٢٩.
ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.