١٨٦
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
الشركة لا تقوم إلا بعد دفع الشركاء لرأس المال ؛ لأنه بناء على ذلك يتحدد رأس مال الشركة، والواقع أن الشركة تولد في ظل القانون كشخصية اعتبارية، ثم تبيع
نفسها حصصا لمن يشتري ، فيصبح عند شرائه مالكا وليس شريكا)). ويمكن أن ينسب هذا القول إلى الدكتور عيسى عبده ، فإنه صرح بإخراج شركة المساهمة من دائرة الشركات، حيث يقول : ( وأهم ما نلاحظه على القوانين الوضعية ، أنها تضع شركة المساهمة في الموضع المعين من جملة الشركات بأنواعها المعروفة في الفقه وفي القانون الوضعي.. ذلك.. على حين أن " المساهمة " في حقيقتها
،
ولا نقول شركة المساهمة هي منظمة مالية يلتحق بها من يشاء بإرادته المنفردة، حين يكتتب في الأسهم، أو حين يشتريها من سوق الأوراق المالية، فيكون مساهما، ومن حقه أيضًا أن يبيع الأسهم بإرادته المنفردة، فيخرج من جماعة المساهمين بغير إذنهم، بل بغير علمهم.. وما هكذا الشركات.. ولا هكذا العقود قطعا.. والأمر واضح، ومع هذا هو خطأ مشهور ويبدو أنه لا فكاك منه وهذا القول يتفق مع الاتجاه الذي مال إليه بعض شراح القوانين، وهو الاتجاه الذي يضفي على شركة المساهمة وصف النظام القانوني، ويخرجها من دائرة العقود أي : أن شركة المساهمة تكونت بحكم القانون، وليس بعقد أبرمه
المساهمون !!
الترجيح
(۲)
لعل من المناسب - قبل بيان الراجح في هذه المسألة - التنبيه على أمر، وهو أن السهم - وفق التصور المنبثق من القوانين الوضعية - لا يراد به الحصة الشائعة في
(۱) الشخصية الاعتبارية ذات المسؤولية المحدودة ، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، المجلد الخامس، العدد الثاني، محرم ١٤١٩هـ، ص ٤٨.
(۲) العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة، ص ۱۸ ، ۱۹.
ص ١٨٦