أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ١٨٥

الأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال ، ١٨٥ لإنشائها ، ودفعهم لحصصهم من رأس المال بالاكتتاب، وهذا غير صحيح ؛ إذ الشركة تكتسب الشخصية القانونية قبل ذلك، عند صدور الموافقة من الجهات الرسمية على إنشائها، بعد أن تمر بمرحلة الإشهار وهي سابقة لمرحلة الاكتتاب في كل القوانين المعاصرة، ولذلك فإن الناس عند الاكتتاب لا ينشئون شركة ، بل هم يشترون أسهما في شخصية اعتبارية قد أوجدها القانون، ثم هم بشراء هذه الأسهم يصبحون شركاء في ملكية شركة قائمة من الناحية القانونية، فالشخصية الاعتبارية التي أوجدها القانون شبيهة بالرقيق، والناس عندما يكتتبون فيها، هم كمن يشتري شقصا في ذلك الرقيق، فيضحى شريكا في امتلاكه ، وكل من اشترى سهما، فقد اشترى حصة في هذه الشخصية الاعتبارية، أي في الشركة، وسواء اكتتب فاشترى سهما عند أول تأسيس الشركة، أو اشترى سهما في شركة قائمة، فإنه بدفع الثمن يمتلك حصة مشاعة في الشركة وليس في موجودات أو ممتلكات تلك الشخصية ، الاعتبارية، ولذلك ليس صحيحاً أن يقال إن السهم حصة مشاعة في موجودات الشركة ؛ ذلك لأن الشركة باعتبارها شخصية مستقلة عن جميع حملة الأسهم ، هي تمتلك تلك الأصول والموجودات من النقود والديون، وهذا شبيه بملكية شقص التي في العبد كما أسلفنا ... وعليه فإن محل العقد في بيع السهم ليس موجودات الشركة، ولا حصة شائعة في تلك الموجودات، ولكنه نصيب حامل السهم من الشركة ذاتها، أي من الشخصية الاعتبارية، ومن هذا جاء ما نلاحظه من اختلاف يقل ويكثر بين قيمة موجودات الشركة وبين قيمة أسهمها في السوق ؛ ذلك لأن السهم ليس ثمنا للموجودات ، بل هو ثمن للشركة). ويقول : ( وينبني على القول بأن السهم حصة الشريك في رأس المال، أن (۱) الشخصية الاعتبارية ذات المسؤولية المحدودة ، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، المجلد الخامس، العدد الثاني، محرم ١٤١٩هـ ، ص ٤٩ ، ٥٠ .
ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.