مقدمة
۱۷
سادس عشر : ختمت الرسالة بخاتمة أبرزت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث ؛ وهي بمثابة ملخص للرسالة ، كما ضمنتها بعض التوصيات التي خرجت بها من البحث
سابع عشر : خدمت الرسالة بالفهارس الفنية، وهي المذكورة في خطة البحث. : هذا وقد اشتمل البحث على جانبين : الجانب الأول : تصوير العقود والمعاملات الحادثة كما تجري في الأسواق المالية، وقد اعتمدت في تصوير تلك المسائل على المراجع المتخصصة قانونية أو اقتصادية ، ولم أعول في ذلك على الكتب التي تناولت هذه القضايا من الناحية الشرعية، إلا على جهة الاستئناس ، وبعد أن أكون قد كونت في ذهني تصوراً عن تلك القضايا مأخوذا عن مصادرها المتخصصة، بل وبعد أن أكون أصدرت أحكامًا مبدئية حولها، خشية أن يستولي على ذهني فهم مبني على تصور خاطئ لتلك القضايا. وقد عانيت في هذا الجانب من أمرين :
الأول : أن كثيرا من المراجع التي رجعت إليها في فهم هذه المسائل لم تعتن بتوضيح صور العقود، وبيان حقيقة ما يجري داخل السوق عنايتها بالجوانب
،
الاستثمارية، والآثار الاقتصادية لتلك المعاملات، مما احتجت معه لقراءات مطولة ، ومراجعات متكررة، ومقارانات مستفيضة بين المراجع للتأكد من صحة الفهم
وصدق التصوير.
الثاني : أن أكثر العقود التي تطرق إليها البحث ليس لها تطبيق واقعي في أسواق المال في الدول العربية، فضلاً عن سوق الأسهم السعودي، وهو أمر جعل مهمتي في تصور وتصوير هذه العقود شاقة ومكلفة ؛ نظراً لعدم الممارسة التي يحتاج إليها من يتصدى للبحث في هذه العقود، يقول أحد الباحثين المختصين، وهو يصف معاناته في دراسة الأوراق المالية وأسواق رأس المال : ( إن أسوق رأس المال ليست من
ص ١٧