أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ١٥٨

١٥٨ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة الثاني: خروج المساهم الذي تستهلك أسهمه من الشركة، وانقطاع علاقته بها ؛ إذ إن إعطاءه سهم تمتع أمر ليس بلازم ، كما هو مفهوم من تعبير المادة المذكورة بـ (يجوز). جاء في كتاب القانون التجاري : (والأصل أنه إذا استهلك السهم انقطعت كل (1) علاقة بين المساهم والشركة ، وجاء في كتاب الشركات التجارية : (ليس هناك ما يمنع من أن ينص نظام الشركة على أن استهلاك السهم يترتب عليه خروج المساهم من الشركة، فلا يعطى سهم تمتع ولا يجوز له أن يحضر الجمعية العامة، كما لا ، يكون له الحصول على شيء عند التصفية) الباعث على الاستهلاك (۲) جاء في موسوعة الشركات التجارية، في بيان الباعث على الاستهلاك : الأصل أن الأسهم لا تستهلك ما دامت الشركة قائمة ؛ لأن من حق الشريك البقاء في الشركة، ومع ذلك فإن استهلاك الأسهم يبدو ضروريًا في بعض الحالات، إذا كانت الشركة تخشى هلاك موجوداتها عند انتهاء الشركة، كما إذا كان موضوع استثمارها سفنا بحرية ، أو سيارات للنقل، أو مناجم، أو محاجر، أو كانت تشغل مرفقًا عاما بطريق الامتياز من الدولة، حيث تؤول ممتلكات الشركة إلى الدولة بعد المدة المتفق عليها) (۳). وجاء في كتاب القانون التجاري، تعليلاً للاستهلاك في الحالات المذكورة : ومن ثم تقوم هذه الشركات باستهلاك الأسهم أثناء حياتها ؛ حتى لا يستحيل على (۱) القانون التجاري، محمد فريد العريني ، ص۸۹. (۲) الشركات التجارية، د. علي حسن يونس، ص ۳۱۷ حاشية رقم ۷. (۳) موسوعة الشركات التجارية، د. عبد الحميد الشواربي، ص ٥٩٥.
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.