الأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال
١٥٧
وموضع البحث هنا هو الطريقة الأولى ؛ حيث إنها الطريقة التي تستتبع إصدار أسهم التمتع ؛ إذ يبدو من نص المادة رقم (١٠٤) من نظام الشركات السعودي، أن إصدار أسهم التمتع لا يتم إلا وفق هذه الطريقة، فقد جاء فيها : (ويجوز أن ينص في نظام الشركة على إعطاء أسهم تمتع لأصحاب الأسهم التي تستهلك بالقرعة).
ما يترتب على الاستهلاك:
يترتب على الاستهلاك واحد من أمرين :
الأول : إعطاء المساهم الذي يستهلك سهمه سهم تمتع ، يخوله حقا في الأرباح السنوية التي تحققها الشركة، وحقاً في موجودات الشركة عند تصفيتها، كما يكون له الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين، والتصويت على قراراتها، وهذا يعني أن المساهم الذي أعطي سهم تمتع بسبب استهلاك أسهمه يبقى شريكا، له حقوق الشركاء ).
(1)
غير أن الربح الذي يأخذه صاحب سهم التمتع يكون أقل مما يأخذه صاحب السهم الذي لم يستهلك ، ولذا ينص في نظام الشركة - في العادة – على إعطاء أصحاب الأسهم التي لم تستهلك نسبة معينة من الأرباح (٥% من قيمتها مثلاً)، يوزع فائض الربح بالتساوي بين أسهم رأس المال (وهي الأسهم التي لم تستهلك) وأسهم التمتع ، كما أنه عند حل الشركة لا يأخذ أصحاب أسهم التمتع شيئًا إلا بعد
أن يستوفي أصحاب أسهم رأس المال قيمة أسهمهم
(۲)
(1) الشركات التجارية، د. علي حسن يونس، ص ٣١٦ ، ٣١٧ ، الشركات التجارية، محمود بابللي ص ۱۸۹ ، القانون التجاري، د. مصطفى كمال طه، ص ٢٩٦ ، ٢٩٧.
(۲) الشركات التجارية، محمود بابللي ، ص
ص ۲۹۷.
ثم
۱۸۷ ، ۱۸۸ ، القانون التجاري، د. مصطفی کمال طه ،
ص ١٥٧