۱۳۸
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
وهذا الوجه من الجواب لا يخلو من نوع تكلف، كما أنه لم يقع على مراد المستدل ؛ إذ ليس مقصود المستدل أن الشركة لا عمل فيها البتة، فإن هذا من المعلوم
.
الذي لا يمكن نفيه ولا يحتاج إلى إثبات، وإنما مقصوده أن المؤسسين يوقعون عقد
،
التأسيس، وباقي المساهمين يكتتبون في الأسهم، وليس في ذلك كله تحديد من يقوم بالعمل، فصح أن عقد الشركة واقع على تقديم المال، دون العمل.
والقول بأن مديري الشركة وكلاء عن المساهمين لا يغني في الجواب شيئًا ؛ فإن المستدل يريد أنهم غير مسمين في عقد الشركة فالنص في عقد الشركة على تكوين مجلس للإدارة يتولى العمل، من غير تسمية أعضائه ليس توكيلاً، وإنما هو اتفاق على التوكيل ، لا توكيل.
،
والقول بأن جميع الشركاء يتولون العمل، لكونهم يشرفون على مجلس الإدارة ويطلعون على أعماله من خلال الجمعية العامة فيه نظر؛ فإن مما يعلمه المساهمون - ضرورة - أن ليس لهم حق التصرف في إدارة الشركة، والإشراف على العمل ليس عملاً، وحضور الجمعية العمومية لا يعدو أن يكون تعرفا على أعمال الشركة، ومشاركة في اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بأمور تهم الشركة أو الشركاء، عملاً، كما أن المضارب في المضاربة، قد يستأذن رب المال في بعض
وهذا لا يسمى تصرفاته، ويستشيره فيها، ولا يعد ذلك عملاً.
والذي أراه في الجواب أن يقال : قولكم : إن عقد الشركة ليس فيه ذكر من يقوم بالعمل، غير مسلم في جميع الشركات، وجميع الأنظمة، فإن في بعض الأنظمة - كنظام الشركات السعودي - ما يفيد أن أعضاء مجلس الإدارة قد يتم تعيينهم ، والنص عليهم في عقد الشركة، وإن كان يلزم موافقة الجمعية التأسيسية على هذا التعيين، وهذا لا يضر ؛ لأن هذا لا يعدو أن يكون تعليقا لتعيينهم على موافقة
ص ١٣٨