أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ١٣٧

الأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال ثانياً: أدلة أصحاب القول الثاني: ۱۳۷ استدل النبهاني لما ذهب إليه من تحريم شركة المساهمة بجملة من الأدلة، يمكن تلخيصها في الآتي : ١ - الشركة في الإسلام عقد بين اثنين أو أكثر، يتفقان فيه على القيام بعمل مالي ؛ بقصد الربح، فلا بد في عقد الشركة من المال والعمل، وهذا المعنى لا يوجد في شركة المساهمة، وليس في عقد الشركة الذي يبرمه المؤسسون، ويكتتب فيه بقية المساهمين إلا مجرد الاشتراك بالمال، لا القيام بالعمل المالي، غاية ما في الأمر أنهم اتفقوا على أن يفوضوا شخصاً أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ليقوم بإدارة الشركة بعد تأسيسها ، وهذا الاتفاق بين الشركاء ليس عقدًا ذلك الشخص، ولا مع يتأتى أن يعقد الشركاء بينهم عقدًا على قيام غيرهم بعمل ما ؛ لأنه لا يكون عقدًا، ولا يلزم به أحد، فالعقد إنما يلتزم به العاقد، ويجري على تصرفاته هو، لا على غيره (1) ، وقد أجيب عن ذلك بأن القول بعدم اشتمال شركة المساهمة على العمل غير صحيح، فإن غرض الشركة يحدد العمل، كشركة تقطير السكر، أو شركة تجارة ، الكراسي، فتقطير السكر عمل والتجارة ببيع الكراسي عمل ، ثم إن الشركاء هم الذين يديرون الشركة حقيقة ويشرفون عليها ، ولكل شريك مؤسس أو مساهم حق الاعتراض على أعمالها ومجلس الإدارة يتكون من شركاء ينتخبهم الشركاء ، ويقومون بالعمل المالي، فهم على الحقيقة مباشرون للعمل المالي كلهم أو (۲) بعضهم ، فقد ثبت أن عقد الشركة واقع على المال والعمل. (۱) النظام الاقتصادي في الإسلام، ص .۱۳ ، ۱۳۳ ، (۲) الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي د. عبد العزيز عزت الخياط، ص۱۸۱.
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.