بحوث فقهية فى قضايا اقتصادية معاصرة — الصفحة ٨٥٦

في حالة قلة التعويض فلا يجوز تعديله بالزيادة عليه (١) كما جاء في المادة (٢٢٥) مدني مصري ( ه. إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً. ج الشرط الجزائي اتفاق على مقدار التعويض سابق لوقوع الإخلال في الالتزام، وهو إما أن يدرج في العقد ويدخل ضمن بنوده، وإما أن يوضع في ملحقات العقد. وهو بهذا يختلف عن الصلح عن الدين الذي ملحق من يحصل بعد الإخلال بالالتزام أو ما يسمى بتجديد الدين (۲) (۳) د الشرط الجزائي عقوبة تترتب على إخلال المدين بالالتزام وهي إما أن تكون مبلغاً من النقود كالتعويض الاتفاقي، وإما غير ذلك: كتعجيل أقساط الدين المؤجلة إذا تأخر المدين عن دفع قسط منهـا . وهو بهذا يختلف عن العربون الذي يدفعه أحد المتعاقدين عند التعاقد بقصد استكمال. إجراءات العقد، ويحسب ذلك العربون من الثمن إذا أمضى العقد. هـ - الشرط الجزائي: التزام تبعي والمبلغ المتفق عليه ليس هو فحل الالتزام. الأصلي، وإنما هو تعويض اتفاقي يدفع للدائن عند عدم التنفيذ أو التأخير عن الوقت المحدد ويترتب على ذلك أن لا يطالب بذلك التعويض قبل المطالبة بالالتزام الأصلي، وأن مصير الشرط الجزائي يتبع الالتزام الأصلي، فإذا بطل هذا الالتزام بطل الشرط الجزائي، ولا يبطل الالتزام الأصلي ببطلان الشرط الجزائي، كما يترتب على ذلك أن فسخ العقد يترتب عليه زوال الشرط الجزائي بأثر رجعي (٤) (۱) النظرية العامة للالتزام للشرقاوي ٦١/٢. (۲) نظرية الالتزام لأحمد حشمت أبو ستيت ٤٤٢ . (۳) الوسيط للسنهوري ٨٥٢/٢. (٤) نظرية الالتزام لأحمد أبو ستيت ٤٤٦ . -107-
ص ٨٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.