والحصول عليه في الوقت المحدد فما حقيقة هذا الشرط وما حكمه ؟ وهل توجد صور له في الفقه الإسلامي ؟ هذا ما سنجيب عنه في هذا المبحث.
:أولاً: حقيقة الشرط الجزائي:
إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فلا بد أن يسبق الحكم على الشرط الجزائي بيان حقيقته والتي تتضمن تعريفه وخصائصه وأغراضه ومجالاته وشروطه. وفيما يلي بيان لذلك:
١- تعريف الشرط الجزائي وخصائصه:
الشرط الجزائي : « اتفاق المتعاقدين في ذات العقد أو في اتفاق لاحق، وبشرط أن يكون ذلك قبل الإخلال بالالتزام على مقدار التعويض الذي
يستحقه الدائن عند عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أو تأخيره عنه فيه .
وبهذا التعريف يختص الشرط الجزائي بما يلي:
(۱)
()
أ- الشرط الجزائي اتفاق بين المتعاقدين على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن عند الإخلال بالالتزام. وهو بهذا يختلف عن الغرامة التعويضية التي يحكم بها القاضي على المدين بعد الإخلال
ب-
.(۲)
الشرط الجزائي تقدير جزافي للتعويض عن الضرر الذي سيلحق
الدائن نتيجة إخلال المدين بالالتزام. ولذلك قد يكون المبلغ المتفق عليه كبيراً لا يتناسب مع الضرر الذي لحق الدائن. وقد يكون قليلاً. ففي حالـة كـبر التعويض الاتفاقي يجوز للقاضي تعديله، بحيث يكون متناسباً مع الضرر. أمـا
(۱) نظرية الالتزام في القانون المدني المصري لأحمد حشمت أبو ستيت ٤٤٢، النظرية العامة
للالتزام الجميل الشرقاوي ٥٦/٢.
(۲) الوسيط في شرح القانون المدنى للسنهوري ٨٦٦/٢
_Aoo_
ص ٨٥٥