الكراء أم لا. ويخير المكتري بين أن يسكن بجميع الأجرة أو يخرج » . وقال
الشربيني: « وليس المراد بكونها على المؤجر أنه يجبر على عمارتها .
وقال المرداوي: « وليس له إجباره على التجديد على الصحيح المذهب (۳)
(۲)
فكل من المالك للعين المؤجرة والوكيل الذي يقوم مقام المالك في التصرف لا يجبر على القيام بالإصلاحات ولو كانت تخل بالتمكن من الانتفاع لأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه.
القول الثاني: ذهب ابن حبيب من المالكية إلى أن المؤجر يجبر على إصلاح العيوب اليسيرة التي يطيقها المؤجر، ولا يجبر على إصلاح العيوب الكثيرة. جاء في حاشية الدسوقي ، قال ابن حبيب من المالكية يجبر الآجر على الإصلاح. قال ابن عبد السلام وبه العمل والخلاف ليس عاماً في جميع الصور: كما اقتضاه كلام الشارح، بل خاص المضر اليسير كالهطل (4). وأما إن كان كثيراً فلا يلزمه الإصلاح إجماعاً كما قال ابن رشد .
(*)
فالمالك للعين المؤجرة يجبر على الإصلاح إذا كان يسيراً، أما إذا كان كثيراً فلا يجبر عليه عملاً بما جرى عليه العمل، وهو مبدأ معمول به في الفقه المالكي إذ أنه يقوم على جلب المصلحة ودرء المفسدة أو ظروف تفرضها
الضرورة.
القول الثالث: ذهب الشيخ فخر الدين محمد بن الخضر بن تيمية وشيخ
(۱) الخرشي، حاشية الخرشي على مختصر خليل، ج۷، ص ٥٢.
(۲) الشربيني، مغني المحتاج ، ج٢، ص ٣٤٦ .
(۳) المرداوي، الإنصاف، ج ٦ ، ص ٦٧ . (٤) الهطل نزول الماء من سقف البيت.
(٥) حاشية الدسوقي، ج4، ص ٥٤.
- ٧٥٢ -
ص ٧٥٢