بحوث فقهية فى قضايا اقتصادية معاصرة — الصفحة ٧٥١

الدارج أو الشرط المنصوص عليه في العقد ويقدم الشرط على العرف وسيأتي تفصيل ذلك عند التزامات المستأجر. ثانياً: مدى إجبار المؤجر بصيانة العين المؤجرة: إذا كان المؤجر ضامناً للعين المؤجرة من العيوب، ويتحمل تبعة صيانة ما يخل بالتمكن من الانتفاع فهل يجبر على القيام بالصيانة ؟ اتفق الفقهاء على أن المؤجر يجبر على صيانة العين المؤجرة إذا كانت مالاً محجوراً عليه لأنه في هذه الحالات ملزم برعاية وقفاً أو مال يتيم أو الأعيان والمحافظة عليها، وتعهدها بالصيانة والإصلاح (۱) واختلفوا فيما عدا ذلك من الأحوال المطلقة أو المملوكة لأشخاص عاديين على عدة أقوال: القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المؤجر لا يجبر على صيانة العين المؤجرة وإصلاح ما لحق بها من عيوب. جاء في مجمع الأنهر : « وعمارة الدار المستأجرة وتطيينها واصلاح الميزاب وما كان من البناء على رب الدار ، فإن أبى صاحبها كان للمستأجر أن يخرج من الدار. إلا أن يكون المستأجر قد استأجرها وهي كذلك وقد رآها لرضاه بالعيب، وإصلاح بئر الماء والبالوعة والمخرج على صاحب الدار بلا جبر عليه، لأنه لا يجبر على إصلاح ملكه (۲) .. وقال الخرشي و مالك ». : الرقبة لا يجبر على إصلاحها، سواء كان الذي يحتاج إلى الإصلاح يضر بالساكن أم لا، وسواء كان يمكن السكنى أم لا، وسواء حدث بعد عقد معه (۱) انظر، حاشية ابن عابدين، ج ٦ ، ص ،۸۰، قليوبي، حاشية قليوبي على شرح المنهاج، مطبعة عیسی الحلبي، القاهرة، ج۳، ص۷۹ ، المرداوي، الإنصاف، ج ٦ ، ص ٦٧ . (۲) داماد، مجمع الأنهر، ج۲، ص ۳۹۹ -
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.