الربا في الدراسات الاقتصادية
۹۷
كان من الممكن تفادى الكارثة لو اتبعنا سياسة اقتصادية أخرى .. سياسة نقدية أسلم
وأصوب ؛ كيف ؟
سوف نحاول الإجابة عن ذلك فى الأبواب القادمة . أ . هـ
هذا بعض ما جاء في الباب الأول ، ولا يتسع المجال لعرض باقى الأبواب . غير أن تعليق الدكتور أحمد النجار يوضح ما انتهى إليه بتمان . والتعليق موجز ، ولذلك أنقله كاملا تعليق الدكتور النجار على الكتاب
يفرق الاقتصاديون المعاصرون فى تناولهم لموضوع الفائدة بين مصطلحين هما الفائدة النقدى وهو الربا ، وسعر الفائدة الحقيقي . يقصد بسعر الفائدة النقدى : السعر الذي يتحدد وفق الطلب والعرض على النقود في بيعها أو شرائها أو إقراضها ، أما سعر الفائدة الحقيقي : فهو الناتج الذى يتحقق من استخدام رأس المال السلعى أو بمعنى آخر هو ثمرة استخدام طاقة العمل أو الفكر أو الطاقات المادية المتاحة
ويفترض الاقتصاديون أن سعر الفائدة النقدى يعكس بصورة أو بأخرى معدلات الزيادة في الإنتاج السلعى أو إنتاجية رأس المال العينى . وأن التوازن يتحقق عندما يتساوى سعر الفائدة النقدى مع سعر الفائدة الحقيقي . ولا يزال الكثيرون يعتقدون – بدون سند علمی قاطع - أن سعر ا الفائدة يرتبط بالإنتاج الحقيقى زيادة ونقصا على المستوى القومى الكلى أو الجزئى ، أى أنه يعكس ما يمكن أن يحققه رأس المال العينى من زيادة في الإنتاج، حيث إن نهاية المطاف من استعمال النقود هو تحريكها لطاقة بشرية أو مادية في المجتمع . ولكن الواقع المؤلم الذي نعيش فيه ، والحقيقة التي نعاصرها ، هى أن كل العوامل المحددة لسعر الفائدة النقدى - الربا - تسير في طريق يختلف تماما عن الطريق الذى تتفاعل فيه عوامل الإنتاج الحقيقية في المجتمع ، ومن ثم ثمرة هذا التفاعل فاقتراح الكاتب أن الخلاص لن يكون إلا باتباع سياسة للفوائد تجعلها لا تزيد عن الاسـتـخـدام الفعلى لرأس المال العيني - أى إذا زاد الإنتاج زادت الفائدة ، وإذا قل قلت الفائدة ، وإذا وصل الإنتاج إلى أقل من صفر تصبح الفائدة سلبية أى خسارة – وهذا هو مبدأ الغنم بالغرم ، أو مبدأ المشاركة الذى تشير إليه المبادئ الاقتصادية الإسلامية . وهذا ما لا يحدث ولم يحدث، ولن يحدث مادامت المؤسسات المالية والسياسات الاقتصادية التي تتحكم في سعر الفائدة النقدى تتخذ من الوسائل والأساليب ما لا يمكن أن يؤدى إلى
ص ٩٧