موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٩٦

الربا في الدراسات الاقتصادية ٩٦ سيكون الأمر أسوأ مما كان منذ خمسين سنة لأن الظواهر المصاحبة للكارثة مثل العدد الكبير للوحدات الإنتاجية المفلسة والبطالة المتزايدة وتدهور قيمة النقود . كل هذه الظواهر ستكون آثارها في المستقبل مختلفة عن آثارها في الماضي لقد أصبح تفادى الكارثة حالياً غير ممكن . ولا مفر من حدوثها ، ومن السهل التنبؤ بها ؛ فهي ليست مصادفة ، أو أنها سوف تأتى فجأة كنتيجة عفوية أو كسوء حظ ، وإنما ستأتى نتيجة السياسة الاقتصادية الخاطئة التى تعتمد على نظام الفوائد ؛ هذه السياسة هي المسئولة عن الكارثة . فالمشكلة أو الأزمة ليست أزمة استقرار وإنما أزمة إصلاح جذرى وعنيف لتطورات خاطئة فى الهيكل شجعت عليها ودعمتها سياسات فاشلة وخاطئة لفترات طويلة، فالتضخم جزء واحد من هذه التطورات الخاطئة بالرغم من أنه أهم الأخطاء. وسيعقب التضخم ظاهرة الكساد وهكذا ستبدأ حينئذ ظاهرة التضخم في الاختفاء ، وهكذا يدفع البعض ثمن أخطاء الآخرين و دائما تدور الأموال حول النقود ، فالنقود هي دماء الاقتصاد والنقود السليمة هي التي تجعل الاقتصاد سليما ، ولكن نقودنا الحالية مريضة ، ولذلك فإن اقتصادنا مريض الأزمة الكبرى في الاقتصاد هي أزمة نقود سواء كان ذلك محلياً أو عالمياً ؛ فمن المسئول عن ذلك ؟ المسئول هو السياسة ، وصانعو السياسة بقراراتهم غير المسئولة التى أساءوا من خلاله إلى النقود واستعمالاتها ، الذين يتحملون المسئولية ، وهم السبب . ولكن آثار الكارثة غير موزعة بالتساوى ثم قال بعد ذلك : « لقد تعب الاقتصاديون من محاولات امتصاص وتقليل كمية النقود . فالكمية تزداد بالرغم من المحاولات المستمرة للحد منها وعلى الأخص مع استمرار زيادة الفائدة ارتفاع الفائدة مثل تدفق الماء الذى يعقب انهيار السد ، والذى يزيد من آثار الفيضان الناشيء عن انهياره ، والذي نعنيه اليوم هو فیضان نقدى وكارثة غرق في النقود الرديئة والسبب هو الفائدة ؛ فهي أساس الانهيار ؛ انهيار السد وزيادة كارثة الغرق . فالكارثة كارثة الفائدة
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.