الربا في الدراسات الاقتصادية
٩٣
المقياس هو إنتاجية الاقتصاد القومى ، أي : هو القيمة المضافة، أو الزيادة في الإنتاج ، أو قيمة الأصول الموجودة في المجتمع ، والناشئة عن تشغيل رأس المال النقدي ( النقود ) في هذا المجتمع . أى الربح الناشيء عن استخدام النقود في نشاط منتج .
فكل الفوائد تعتبر عالية إذا زادت عن معدل الإنتاجية في المجتمع ، أى إذا زادت عن القيمة المضافة أو عما أضافه استخدام النقود من زيادة حقيقية في الإنتاج .
فحيثما يحدث ذلك فمقدار الفائدة يعتبر مرتفعا ، ومعنى ذلك أن النقود تتكلف أكثر مما تحققه من ناتج استخدامها
انخفاض قيمة النقود معناه : تضخم :
فكل زيادة في الفوائد عن معدل الزيادة فى الإنتاجية معناه حقن التضخم بمزيد من الجرعات المنشطة للتضخم . فمعدل الإنتاجية لايصل اليوم في الدول الصناعية إلى أكثر من %٤ في السنة إن لم يكن أقل من هذا المعدل ، في حين يفوق مستوى الفائدة هذا المعدل بزيادة قدرها في بعض البلدان أكثر من %١٠ وهذا هو الحادث في أمريكا بالنسبة للدولار ، ففي عالمنا المعاصر توجد قروض بالدولارات تصل إلى مئات البلايين من الدولارات بسعر الفائدة المرتفع ، أى أن الفائدة التضخـمـيـة علـى ۱۰۰۰ مليار دولار تصل إلى ۱۰۰ مليار سنويا، وهذا يعنى ۳۰۰ مليون دولارد فوائد زائدة، وبديهى جدا أنه لا يمكن للمدينين أن يحققوا عائدا يمكنهم من سداد هذا المبلغ ، وهذا هو التضخم الحقيقي بعينه
بعبارة أخرى : تمتلئ بالونة النقود بهواء ساخن إلى أن تنفجر ، فيعقب ذلك الكساد ؛ فالفائدة المرتفعة معناها ببساطة زيادة تضخمية فى النقود ، ولذلك كانت الفائدة المرتفعة هي التضخم ذاته
هذا هو الواقع المرير ، ولذلك فعملات العالم الحر تتدهور وتنهار ، وأشدها في ذلك سوءا الدولار : العملة العالمية الأساسية في العالم اليوم .
ومنذ عدة سنوات تسببت الفائدة المرتفعة باستمرار في جعل الدولار أسوأ العملات ، ولا یعنی سعر الصرف الحالى للدولار شيئا ذا معنى ، فالأمر يتوقف على القوة الذاتية للعملة وهذه في الحقيقة تبدو سيئة للغاية
فنحو ٢٠٪ من مجموع الحقوق الدولارية فى العالم لا يقابلها عوض – أو بمعنى آخر
ص ٩٣