صكوك المقارضة
۸۷۷
وعلى الدولة فى هذه الحالة أن تشجع أبناءها لزيادة الرقعة الزراعية، فتمنح الأراضى للمشروع بلا مقابل كما جاء في الحديث الشريف : [ من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق عنه : ( من أحيا أرضا ميتة فهى له ) .
الله
بها ] وقال عمر رضی ويمكن أن تأخذ الدولة مقابل الخدمات فقط، كتوصيل مياه الرى وشق مجارى الصرف، بحيث لا تتكلف خزينة الدولة شيئًا .
فما أخذ من حصيلة الصكوك ثمنًا للأرض الزراعية فى الحالة الأول، يؤخذ هنا للإنفاق على الأرض الممنوحة من الدولة، وإصلاحها وإعدادها للزراعة، ثم لزراعتها أو تأجيرها . وبعد أن تصبح حالتها كالحالة الأولى يكون البديل لكل من المجموعتين ( أ ، ب ) بالطريقة التي بيناها من قبل .
أما الأراضى المعدة للبناء، فأمرها يختلف عما سبق :
ففى هذه الحالة يراعى أمران :
سعد
١ قيمة الأرض التى تملكها الدولة .
تكاليف البناء .
فإذا أعلن عن مشروع لإنشاء مجموعة من المبانى الاستثمارية على أراضى الدولة، أو لإنشاء مدينة سكنية، وأخرى صناعية مثلا، فتقدر قيمة الأرض، وتكاليف البناء، ويكون إصدار صكوك المقارضة بقيمة الأرض والمباني معا . فإذا كانت الأرض تعادل ۲۰٪ من رأس مال المشروع والمباني %۸۰٪ فإن الدولة تملك ۲۰٪ من الصكوك التي تصدرها؛ أي أنها تملك خمس المشروع كله من الأراضى والمباني .
.
ومنه ما هو
وبعد إتمام المشروع يبدأ الاستثمار عن طريق البيع والتأجير والبيع يكون منه ما هو عاجل نقداً، بالتقسيط، والتقسيط كذلك يكون منه ما يقسط لمدة قصيرة، ومنه ما يقسط لمدة طويلة، وأشرت إلى هذا من قبل عند الحديث عن البيع بالتقسيط . والتأجير يجب أن يكون مناسباً للتكاليف حتى يكون العائد مجزيًا .
ويجب إعادة النظر في قانون الإيجارات حتى يسمح بالتأجير لمدة محددة باتفاق الطرفين، وإلى أن يتم هذا يمكن تأجير المصانع بما يسمى بالتأجير بالجدك ، وبذلك يمكن في ظل القانون الحالى تعديل الأجرة بعد مضى مدة متفق عليها كما يمكن إنهاء عقد الإجارة
ص ٨٧٧