صكوك المقارضة
٨٧٦
ونقول لهؤلاء : إن عقود التراضى لابد فيها من توافر كل الشروط والأركان، ومنها التراضى، ولكن العقود الباطلة المحرمة لا تحل بالتراضى ؛ فالتراضى لا يحل الحرام كالربا والميسر والزني، وغيرها من الجرائم التي يقيم عليها الناس عادة بالتراضي إلا في الحالات
الشاذة .
والتحريم یعنی عدم رضا الله سبحانه وتعالى، فما قيمة رضا العبد إذا لم يرض الرب عز وجل ؟! وكثيراً ما أنبه طلابى إلى هذا الخطأ الفاحش عند تدريس فقه المعاملات بصفة عامة، والمعاملات المعاصرة بصفة خاصة .
وإذا كان البديل - مع تميزه وحل أرباحه – ليس إسلاميا، فما بالنا بالأصل وهو الذي جمعت فوائده الربوية ووزعت بطريق الميسر !!
آنذاك
ولذلك عندما كتبت بحثا عنوانه حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي، ونشر لأول مرة فى شعبان سنة ١٤٠٢هـ، في ملحق مع مجلة الأزهر، كتبت عن الربا والميسر في المجموعة ( ج ) . وفصلت القول بعد هذا لأرد على المحلين في بحث قدمته للمؤتمر العاشر لمجمع البحوث الإسلامية، وتحدثت فيه عن شهادات الاستثمار المجموعة ( ج ) ذات الربا والميسر كما بينت هذا فى أكثر من كتاب من كتبى . إن هذه الشهادات تعود الناس على القمار وتغرس في نفوسهم الميسر، فلا بديل لها إلا الحلال في تحصيل الربح ، وتوزيعه . وأحب أن أذكر هنا بفتوى صدرت بعد ما كتبت بثمانية أعوام، وهي فتوى مجمع بمنظمة المؤتمر الإسلامى سنة ١٤١٠ هـ في دورة مؤتمره السادس حيث قرر تحريم السندات ذات الفوائد، وقرر فى السندات ذات الجوائز ما يلي :
الفقه
كما تحرم أيضا السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين، أو لبعضهم لا على التعيين، فضلا عن شبهة القمار . فالحمد لله تعالى الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عز وجل.
هذا هو البديل للأراضي الزراعية .
أما الأراضي البور التي تريد الدولة إعدادها للزراعة، فإن صكوك المقارضة تكون لاستصلاح هذه الأراضى، ثم زراعتها أو تأجيرها بالطريقة التي ذكرت من قبل .
ص ٨٧٦