موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٨٦

الفصل الثاني الربا في الدراسات الاقتصادية أشار بعض من كتب عن فوائد البنوك وشهادات الاستثمار إلى ضرورة الأخذ برأى رجال الاقتصاد – ما دمنا نبحث مسألة اقتصادية - فلا يكفى أن نسمع الآراء الفقهية . والواقع أن هذه المسألة لها جانبان : جانب الحكم الشرعى ؛ وهذا من اختصاص فقهاء الشريعة ، سواء أوافقهم رجال الاقتصاد أم لم يوافقهم . والجانب الآخر اقتصادی ؛ فهو من اختصاص علماء الاقتصاد ، يؤخذ برأيهم مادام لا يخرج عن دائرة الحلال . فإذا ثبت من الحكم الشرعى أن نظاما اقتصاديًا ما يعتبر حراماً ، فعلى علماء الاقتصاد المسلمين أن يبحثوا عن البديل الإسلامي حتى ولو رأوا صلاح هذا النظام المحرم ومجمع البحوث الإسلامية عندما أفتى فى مؤتمره الثانى بحرمة فوائد البنوك دعا أهل الاختصاص المسلمين للبحث عن نظام آخر يتفق مع الإسلام . وجاءت البنوك الإسلامية تلبية لهذه الدعوة ، وتطبيقًا عمليًّا للبديل الإسلامي ، والمؤتمرات الإسلامية التي قالت بحرمة فوائد البنوك اشترك فيها فقهاء الشريعة والاقتصاد والقانون 4 وأشرت في بعض الدراسات إلى أن المصلحة الاقتصادية دائما ليست في التعامل بنظام الفائدة ، ولعل تلك الإشارة لا تكفى لأولئك الذين يريدون أن يستمعوا لرأى الاقتصاديين ، لذلك أضيف هنا نتائج دراسة قام بها الأخ الصديق الدكتور رفعت العوضى الأستاذ بكلية التجارة – جامعة الأزهر والدراسة التي قام بها اقتصادية بحتة، وهي في مجال تخصصه ، وتدور حول رؤية اقتصادية لتحريم الربا . والبحث مستفيض ، يثبت بطريقة نظرية وتطبيقية علمية سوء نظام الفائدة ؛ ونكتفى هنا بذكر النتائج التي ذكرها في نهاية بحثه
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.