موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٨٥

الربا في الفقه الإسلامي تجاريتين إحداهما إلى اليمن شتاء، والأخرى إلى الشام صيفًا، وقد امتن الله - عز وجل - عليهم بهذا في سورة قريش كما هو معلوم . حلفا وعقد عبد شمس معاهدة تجارية مع النجاشي كما عقد نوفل والمطلب مع فارس ومعاهدة تجارية مع الحميريين في اليمن، وكذلك ازدادت مكة منـعـة جـاه كما ازدادت يساراً . وبلغ أهلها من المهارة في التجارة أن أصبحوا لا يدانيهم فيها مُدان من أهل عصرهم. كانت القوافل تجيء إليهم من كل صوب ، وتصدر عنها في رحلتي الشتاء والصيف، وكانت الأسواق تنصب فيما حولها لتصريف هذه التجارة فيها، ولذلك مهر أهلها في النسيئة والربا وفى كل ما يتصل بالتجارة من أسباب المعاملات ) . ( حياة محمد عله للدكتور / محمد حسين هيكل – ص : ۹۷ ) . من هنا نرى أن مثل هذا المجتمع العربي تندر فيه القروض الاستهلاكية وتكثر فيه القروض الإنتاجية للتجارة. ونستطيع أن ندرك دقة الفتوى التى أجمع عليها كبار علماء المسلمين المشتركين في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة سنة ١٣٨٤هـ ( ١٩٦٥م) حيث أفتوا بأن : «الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق فى ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي». وبعد هذه الفتوى الجماعية يجب أن تتوقف الفتاوى الفردية، وألا نبرر لأنفسنا التعامل بالربا لأن فلانا من الناس قال : إنه ليس ربا ، وإنه حلال !
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.