المضارب
التعقيب
A1.
رأينا فيما سبق أن المصرف الإسلامي يستورد السلع لحسابه، وبعد وصوله يبيعها مرابحة أو مساومة بالتقسيط بدلاً من الإقراض الربوى الذي تقوم به البنوك غير الإسلامية، وذكرنا في التعقيب ما يتصل بهذا البديل الإسلامي .
وأضيف هنا أن بعض هذه السلع لم يكن المصرف يبيعها، ولكن كان يدخل مع بعض عملائه في شركة مضاربة، فيتسلم العميل السلع ويقوم ببيعها وتوزع الأرباح بين الاثنين بنسبة متفق عليها، وتطبق شروط المضاربة كاملة، وتم هذا في سيارات ومواد غذائية
وغيرها .
هذه
وفي بعض الحالات كانت المضاربة ضرورية، كالحالات التي ذكرناها آنفا عنـد عـقـد الوكالة، فالوكيل المعتمد لسيارات معينة مثلاً، لا تسمح الشركة المصدرة له ببيع السيارات إلا للشركة صاحبة هذا الحق . فيدخل صاحب هذه الشركة في مضاربة شرعية مع المصرف، ويستورد السيارات بصفته وكيلا عن المصرف، وبعد التصفية توزع الأرباح بحسب الاتفاق . أما في غير هذه الحالات فإن المصرف الإسلامي يشترى ويبيبع أو يدخل في شركة مضاربة، تبعاً لما يراه مناسباً له ولأصول وظروف العملاء.
ولم أشأ أن أعرض بعض هذه العقود فهى مألوفة معتادة لا إشكال فيها، فلا تحتاج إلى مزيد من التوضيح، ويستطيع أى مصرف إسلامى أن يقوم بمثل هذا النوع من الشركات. وأيسر من هذا وأكثر إيلافًا : الاستثمارات المحلية المعتادة ولبيان إمكان التوسع في مجالات الاستثمار مضاربة عرضت العقدين السابقين، ونبدأ في التعقيب على كل منهما .
العقد الأول :
سارت المضاربات المألوفة سيراً عادياً، وحققت نتائج طيبة للغاية، وبدا الفرق واضحاً جداً بينها وبين عقد البيع، فالمصرف في البيع يحدد لنفسه ربحاً معيناً تبعًا للتكلفة ومدة أقساط الثمن، أما في شركة المضاربة فقد وجدت في بعض العمليات أن الربح السنوى زاد على ١٠٠٪، وفى بعضها الآخر لم يصل الربح إلى ، وفى مجموعها حققت ربحاً مناسباً، مما جعل المصرف يرغب في استثمار مبلغ أكبر في عمليات المضاربة .
ومنذ سنوات رست مناقصة على إحدى الشركات لتنفيذ مشروع تبلغ تكاليفه ما يقرب من عشرة ملايين من الدولارات، وأراد صاحب الشركة تمويل المشروع بطريقة غير القرض
ص ٨١٠