A. 9
أحكام عامة
٢٢- يقر الفريق الثاني أنه قد اطلع على عقد التأسيس، والنظام الداخلي، والقانون الخاص بالفريق الأول ويلتزم به فى تعامله، وذلك على أساس التعامل الشرعى الحلال . ۲۳ - يقر الفريق الثاني بأن دفاتر الفريق الأول وحساباته تعتبر بينة قاطعة لإثبات أية مبالغ ناشئة أو متعلقة بهذه الاتفاقية وتطبيقاتها؛ مع ما يلحقها من مصاريف . كما يقر بأن قيود الفريق الأول وحساباته تعتبر نهائية وصحيحة بالنسبة له، ولا يحق له الاعتراض عليها بعد ذلك، كما أنه يتنازل مقدماً عن أى حق قانوني يجيز له طلب تدقيق حسابات الفريق الأول وقيوده من قبل أية محكمة أو إبراز دفاتره وقيوده .
وتعتمد الكشوفات المنسوخة عن تلك الدفاتر والحسابات، والتي يصادق المفوضون بالتوقيع عن الفريق الأول على مطابقتها للأصل.
٢٤- إذا نشأ خلاف عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو متعلق بها، يعرض الخلاف ويكون حكمهم - سواء صدر بالإجماع أو بالأغلبية - بعدم تعارض
على . ملزما للطرفين بشرط إقرار هيئة الرقابة الشرعية لمصرف الحكم مع أحكام الشريعة الإسلامية .
. والقوانين والأنظمة المرعية الأخرى
٠٢٥ تسرى أحكام القانون . على هذه الاتفاقية، فيما عدا ما نص عليه من اتفاق بين الفريقين .
٢٦ حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين موقعتين من الفريقين بإرادة حرة خالية
من العيوب الشرعية والقانونية بتاريخ
الموافق .
. ويسقط الفريق الثاني حقه في الادعاء بكذب الإقرار أو أى دفع شكلى أو موضوعى، ضد ما جاء في هذه
الاتفاقية .
الفريق الأول
الفريق الثاني
ص ٨٠٩