موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٧٩٣

۷۹۳ وفي البيع مساومة لا مرابحة لا يطلب من العميل كتابة طلب شراء ولا وعد شراء، وإنما يبدى العميل رغبته فى الشراء فقط دون أن يكتب المصرف الثمن الذي يقبل البيع به، فإن وافق الطرف الآخر كتبت البيانات المطلوبة فى الفراغات الموجودة فى العقد، ويتم توقيعه من الطرفين، وإن لم يتفق الطرفان ظلت البضاعة - أو العقار - فى ملك المصرف إلى أن يبيعها . ويبدو هذا واضحا في الإعلانات التي تنشرها الصحف عن إنشاء مصرف إسلامي لمدينة سكنية مثلاً، والبيع للراغبين بالتقسيط، أو عن سلع تعرضها شركة تابعة للمصرف، أو شركة متعاونة معه . وكثير من المصارف الإسلامية لا تقوم بمثل ما سبق من البناء وإنشاء الشركات، وإنما تتلقى رغبات العملاء في شراء ما يريدون، فتقوم هذه المصارف بالشراء أولا، ومن ثم تبيع ما اشترته . وهذه المصارف ليست مهيأة للاحتفاظ بملكية هذه المشتريات؛ لذا فإنها تلجأ لبيع المرابحة، حيث يكون الوعد بالشراء، ودفع العربون . وتبقى مشكلة الإلزام بالوعد التي المنظمة فيها قراره مؤخرا، غير أنني سعيت لإلغاء هذا النوع من بيع المرابحة، وإلى اللجوء إلى البيع مساومة، فكانت العقبة الرئيسية أن الراغب فى الشراء قد يعدل، أو لا يوافق على الثمن الذي يحدده المصرف فماذا يفعل المصرف حينئذ ؟ أصدر مجمع يبيع العقد ورد وقد أمكن التغلب على هذه العقبة بالأسلوب الذي ظهر في العقدين الخامس والسادس؛ فالمصرف يشترى مع خيار الشرط للمشترى فقط دون البائع، وتحدد مدة هذا الخيار. وأثناء المدة المحددة المصرف ما اشتراه فإن لم يتمكن من البيع أبلغ البائع بفسخ . المبيع. وقد نجح هذا الأسلوب نجاحا غير متوقع وعلى الأخص بعد أن أصبح مألوفا . والواقع أن الفضل يرجع الله عز وجل أولا، ثم للإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة، ثم لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ حيث سئل الإمام الشيباني عن مخرج للحالة التالية : إذا قال شخص لآخر : اشتر هذا العقار - مثلا وأنا أشتريه منك وأربحك فيه، وخشى إن اشتراه ألا يشتريه منه من طلب الشراء . فقال الإمام المخرج أن يشترى العقار مع خيار الشرط له، ثم يعرضه على صاحبه، فإن لم یشتره فسخ العقد ورد المبيع.
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.