موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٧٩٢

۷۹۲ أما العقد الثاني : فقد نشأ لعلاج بعض المشكلات التي ظهرت عند تطبيق العـقـد الأول، والرغبة في الخروج من بيع المرابحة الذى ثار حوله كثير من الجدل. أحيانا تأتى المستندات - كلها أو بعضها باسم العميل وليس باسم المصرف، على الرغم من شروط فتح الاعتماد المستندى والنص على أن المستورد هو المصرف. وعندئذ يقوم المصرف برفض هذه المستندات وإبلاغ البنك المراسل في الخارج ليتصل بالمصدر، الذي يقوم بدوره بتغيير المستندات . وكان هذا يحدث كثيراً في بداية عمل المصارف الإسلامية، حيث إن المراسلين في الخارج هم من البنوك الربوية، فلم يكونوا يتصورون أن نظام البنوك يسمح بالشراء والتملك والمخاطرة، ويخرج على النظام الرأسمالي المعروف ( اليهودى) المنشأ، الذي يجعل نشاط البنك ينحصر في التجارة في الديون، وليس السلع. وبدأ هذا الخطأ يقل بالتدريج، غير أنه لم ينته تماما . وعندما يكون للمصدر في الخارج وكيل في البلد الذي فيه المصرف الإسلامي فإن المصدر كان يرفض تماماً أن تكون المستندات باسم أحد غير الوكيل المعتمد . وبشق الأنفس أمكن إقناع بعض المصدرين فتعامل معهم المصرف الإسلامي، والذين رفضوا لم يستطع المصرف التعامل معهم . ومن هنا جاء عقد الوكالة، حيث يجوز أن تكون المستندات باسم العميل باعتباره وكيلا عن المصرف، فهو لا يشترى لنفسه وإنما للمصرف كما هو واضح تماما في البند الرابع. وبعد وصول البضاعة يبيعها المصرف مساومة لا مرابحة، وهذا هدف آخر من أهداف المصرف . وأما العقد الثالث : فهو بيع بضاعة حاضرة دخلت من قبل فى ملك المصرف، والبيع هنا مساومة لا مرابحة، وليس فيه وعد كوعد الأمر بالشراء مرابحة . والعقد الرابع : بيع عقار دخل أيضاً في ملك المصرف من قبل، وأصبح فى حيازته، وقد خص بعقد لأن العقار ليس كالمنقولات والبيع هنا أيضا مساومة لا مرابحة .
ص ٧٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.