موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٦٨

دور الفقه في المبادئ في الحديث عن المال، قلنا فيما يترتب على أن المال مال الله تعالى وأن للبشر الانتفاع به، نتائج منها : أن الدولة هي التي تنظم طريقة الانتفاع بالمال ، وتشرف على النظام الاقتصادي لصالح الجماعة . ولها أن ترفع يد مالك المنفعة عن المال إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة، أو إذا عطل الفرد الانتفاع بهذا المال، بشرط أن تعوضه عن ملكية المنفعة تعويضا مناسبا . ولها كذلك أن تحدد ما يملكه الشخص من مال معين إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة كتحديد الملكية الزراعية بقدر معين . ٦- وقلنا في منع الاستئثار بالثروة إن الإسلام قرر أن الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلا والنار، وإن هذه الأشياء الثلاثة ضرورية للغاية لا يستغنى عنها أحد ، ولهذا لا يستأثر بها أحد، ويمكن أن يقاس عليها غيرها، فالضروريات قد تختلف من عصر إلى عصر، وفي بيئة عن بيئة، ولكن القياس يجب أن يكون مستوفى الأركان متفقا مع مبادئ الإسلام وقواعده . والدولة هنا هي التي تقرر الملكية العامة، وتمنع الملكية الخاصة . V مما ينفرد به الاقتصاد الإسلامى الزكاة ودور الدولة هنا يأتى فى جبايتها، وتوزيعها على مستحقيـ وإجبار الممتنعين عن أدائها . في عصر النبوة كان الرسول يولى من يقوم بجمع الزكاة من أصحابها لتوزيعها في مصارفها التي حددها القرآن الكريم، ومن هذه المصارف - كما رأينا – من يقوم بجمعها، وهم الذين سماهم القرآن العاملين عليها. فهؤلاء يقومون بوظيفتهم في جباية الزكاة، ويعطون أجورهم من الزكاة ذاتها وبذلك لا يحتاجون إلى مصدر آخر. وبعد موت الرسول الله كانت حروب الردة الشهيرة فى تاريخنا الإسلامي . قال أبو هريرة : ( لما توفى رسول الله ، وكان أبو بكر ، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قالها فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله» ؟ فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال . والله لو منعـوني عـنـاقـا كـانـوا 6
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.