الفقه في المبادئ دور
۹۷
قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلى المتوفى سنة ٤٥٨هـ) في أحكام
الحسبة :
والحسبة هى أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهى عن المنكر إذا ظهر فعله. وهذا وإن صح من كل مسلم، فالفرق بين المحتسب والمتطوع من تسعة أوجه ومن هذه الأوجه التي ذكرها القاضي :
أن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية، وفرضه على غيره داخل في فرض الكفاية . و أن للمحتسب أن يتخذ أعوانا لمساعدته فى مهمته، وأن يوقع عقوبة التعزير على المنكرات الظاهرة، وله أن يرتزق من بيت المال وليس للمتطوع شيء من هذا كله .
أن الحسبة واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم ، ثم أخذ يتحدث عن وظيفة وبين المحتسب بالتفصيل ، ومما قاله :
منه ،
والزجر
فأما المعاملات المنكرة، كالشراء والبيوع الفاسدة، وما منع الشرع منه مع تراضى المتعاقدين به فإذا كان متفقا على حظره، فعلى والى الحسبة إنكاره والمنع . عليه، وأمره في التأديب مختلف بحسب الأحوال وشدة الحظر. وقال : ومما يتعلق بالمعاملات غش المبيعات، وتدليس الأثمان فينكره ويمنع ويؤدى عليه بحسب الحال فيه .
منه ،
وقال أيضا : ومما يؤخذ ولاة الحسبة بمراعاته من أهل الصنائع فى الأسواق ثلاثة أصناف : منهم من يراعى عمله فى الوفاء والتقصير كالطبيب والمعلم. ومنهم من يراعى حاله في الأمانة والخيانة : كالصاغة والحياكة والقصارين والصباغين . ومنهم من يراعى عمله في الجودة والرداءة . . إلخ (۱).
المثال :
(۱) انظر كتابه : الأحكام السلطانية. فصل في أحكام الحسبة ص ۲۸٤ : ۳۰۸ ، وانظر في الحسبة – على سبيل الأحكام السلطانية : لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى البصرى الشافعي، والمتوفى سنة ٤٥٠ هـ ، ولعله أول من كتب عن الحسبة .
نهاية الرتبة في طلب الحسبة لعبد الرحمن بن نصر الشيرازي - تحقيق الدكتور السيد الباز العريني . ط .
مصر.
نهاية الرتبة في طلب الحسبة لابن بسام المحتسب، تحقيق حسام الدين السامرائي . ط بغداد . كتاب في آداب الحسبة – لأبي عبد الله محمد بن أبي محمد السقطي المالكي الأندلسي . ط باريس.
ص ٦٧