موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٦٥٧

في المعاملات ٩٥٧ ۲۱ بدل الخلو قرار لمجمع المنظمة بسم الله الرحمن الرحيم حمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه . قرار رقم ( ٦ ) بشأن بدل الخلو إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العـربـيـة السعودية من ۱۸ - ۲۲ جمادى الآخرة ١٤٠٨هـ، الموافق ٦ - ١٢ فبراير ١٩٨٨م. بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص بدل الخلو ، وبناء عليه : قرر ما يلي : أولاً : تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي : - أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد - أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها . ٣ - أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها . - أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول قبل انتهاء المدة، أو بعد انتهائها . ثانيا : إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا زائداً الأجرة الدورية – وهو ما يسمى في بعض البلاد خلوا - فلا مانع شرعًا من دفع هذا المبلغ
ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.