في المعاملات
٩٥٧
۲۱ بدل الخلو
قرار لمجمع المنظمة
بسم الله الرحمن الرحيم
حمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله
وصحبه .
قرار رقم ( ٦ ) بشأن
بدل الخلو
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العـربـيـة السعودية من ۱۸ - ۲۲ جمادى الآخرة ١٤٠٨هـ، الموافق ٦ - ١٢ فبراير ١٩٨٨م. بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص بدل الخلو ، وبناء عليه : قرر ما يلي :
أولاً : تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي :
- أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد
- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد
انتهائها .
٣ - أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها .
- أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول قبل انتهاء المدة، أو بعد انتهائها . ثانيا : إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا زائداً الأجرة الدورية – وهو ما يسمى في بعض البلاد خلوا - فلا مانع شرعًا من دفع هذا المبلغ
ص ٦٥٧