في المعاملات
أما بعد :
قرار رقم ( ۱۲ ) بشأن
خطاب الضمان
101
مؤتمره الثاني بجدة من ١٠ .
.
فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد ١٦ ربيع الثاني ١٤٠٦ هـ الموافق ۲۲ - ٢٨ ديسمبر ١٩٨٥م. بحث مسألة خطاب الضمان، وبعد النظر فيما أعد في ذلك من بحوث ودراسات، وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة تبين ما يلى :
١- أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائى والانتهائى لا يخلو أن يكون بغطاء أو بدونه، فإن كان بدون غطاء فهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو مالا، وهذه حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم : الضمان أو الكفالة .
٢- أن الكفالة
هي
:
عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ
العوض على الكفالة؛ لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً
على المقرض، وذلك ممنوع شرعا .
ولذلك فإن المجمع قرر ما يلى :
أولاً : أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان – والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته - سواء أكان بغطاء أم بدونه .
ثانيًا : أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرعًا، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفى حالة تقديم غطاء كلى أو جزئى، يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء .
والله أعلم
ص ٦٥٦