موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٦٥٣

المعاملات ٦٥٣ وربما تبادر إلى الأذهان هنا ما دار من نقاش في عصرنا حول القروض الاستهلاكية والقروض الإنتاجية، ومحاولة التفرقة بين الاثنين من حيث الحرمة والحل لفوائدها، وما انتهى إليه أهل الفتوى من أن فوائد النوعين كليهما من الربا المحرم . ثامنا : العمل عنصر من عناصر عقد الإجارة وعقد الجعالة، فكل أجر أو جعل يقابله عمل ما غير أن العمل في الجعالة قد يختلف عن الإجارة. ويتحدث ابن تيمية عن العمل الذى يقصد به المال فيقول : العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع : أحدها: أن يكون العمل مقصودا معلوما، مقدورا على تسليمه فهذه الإجارة اللازمة . وهي عقد والثاني: أن يكون العمل مقصودا ، لكنه مجهول أو فيه غرر، فهذه الجعالة، جائز ليس بلازم؛ فإذا قال : من رد عبدى الآبق فله مائة فقد يقدر على رده وقد لا يقدر، مكان بعيد، فلهذا لم تكن لازمة، لكن هي جائزة . فإن عمل هذا العمل وقد يرده من . استحق الجعل وإلا فلا. ويجوز أن يكون الجعـل فـيـهـا إذا جعل بالعمل جزءا شائعا ومجهولا جهالة لا تمنع التسليم، مثل أن يقول أمير الغزو : من دل على حصن فله ثلث ما فيه، ويقول للسرية التي يسريها : لك خمس ما تغنمين أو ربعه . هذا الباب إذا جعل للطبيب جُعلا على شفاء المريض جاز ، كما أخذ أصحاب النبي ومن الذين جعل لهم قطيع على شفاء سيد الحى فرقاه بعضهم حتى برى، فأخذوا القطيع. فإن الجعل كان على الشفاء لا على القراءة، ولو استأجر طبيبا إجارة لازمة على الشفاء لم يجز، لأن الشفاء غير مقدور له؛ فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه فهذا أو نحوه مما تجوز فيه الجعالة دون الإجارة اللازمة . وأما النوع الثالث : فهو ما لا يقصد فيه العمل بل المقصود المال، وهو المضاربة، فإن رب المال ليس له قصد في نفس عمل العامل كما للجاعل والمستأجر .. إلخ (۱). ويذكر ابن رشد الجد أن العمل الذى لا يصح فيه الجعل ولا الإجارة نوعان : أحدهما : ما لا يجوز للمجعول له فعله . والثاني : ما يلزمه فعله (۲). (۱) انظر مجموع الفتاوى ٢٠ / ٥٠٦ - ٥٠٧ . ( ۲ ) انظر مقدمات ابن رشد: ص: ٦٣٦ .
ص ٦٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.