موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٦٥٢

في المعاملات ٦٥٢ الديون، وما يقبضه من الأعيان المضمونة صحيح، وهو ضمان ما لم يجب، وضمان المجهول، وذلك جائز عند جمهور العلماء؛ كمالك، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل . وقد دل عليه الكتاب كقوله: ﴿ وَلَمَن جَاءَ به حمل بعير وأنا به زعيم ﴾ [ يوسف : ٧٢] والشافعي يبطله، فيجوز للكاتب والشاهد أن يكتبه ويشهد عليه، ولو لم يرد جوازه، لأنه من مسائل الاجتهاد وولى الأمر يحكم بما يراه من القولين ((۱) . وفي مجلة الأحكام الشرعية، تنص المادة ١٠٩٤ على ما يأتي : ) يصح . ضمان السوق، مثلا : لو ضمن ما يلزم التاجر أو ما يبقى عليه للتجار، أو ما الضمان » . 6 يقبض من الأعيان المضمونة، صح وذكر ابن عابدين أن صاحب الفتاوى الحامدية سئل فيما إذا قال زيد مخاطبا الجماعة معلومين من أهل سوق كذا : ما بايعتم عمرا أنتم وغيركم، فهو على . فهل يلزم زيدا دين من خاطبهم دون غيرهم ؟ فأجاب : نعم ( ٢ ) . ٣- ضمان نقص المكيل أو الموزون أو المذروع : وهذا الضمان أيضا يتصل بالنشاط التجاري، حيث تنص المادة ۱۰۹۱ من المجلة السابقة على ما يأتي : يصح ضمان نقص الصنجة أو المكيال أو الذراع، مثلا: لو اشترى مذروعا فشك فى نقص الذراع، فضمن شخص النقص، صح ضمانه، فيرجع المشترى بما نقص، والقول له بيمينه . هذه نماذج لكفالات تجارية لا تختلف كثيرا في جوهرها عن الكفالات المصرفية، والمصارف تأخذ لنفسها من الضمانات ما يجعل المخاطرة أقل مما كان يتعرض له الكفلاء سابقا، وما أباح عالم أخذ أجر أو جُعل مقابل أى من تلك الكفالات التجارية، فكيف أصبحت المخاطرة فى الكفالة لها ثمنها في عصرنا ؟! (۱) فتاوی ابن تيمية : ٢٩/ ٠٥٤٩ ( ۲ ) العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ١ / ۲۸٥ وصاحب الفتاوى هو : حامد العمادي، مفتی دمشق الشامي، وأثنى ابن عابدين عليه في المقدمة ص : ٢ .
ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.